كشف المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي إي) بالنيابة، أندرو ماكابي، للمرة الأولى بشكل علني، النقاب عن إجراء مناقشات رفيعة المستوى في وزارة العدل أثير خلالها تفعيل المادة 25 من الدستور الأمريكي لعزل الرئيس دونالد ترامب ، حسب ما أفادت به وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الخميس.

وذكر ماكابي في حديث أدلى به لشبكة (سي بي إس) ستبثه كاملا مساء الأحد ضمن برنامجها "60 دقيقة" أن هذه المناقشات جرت على إثر إقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي.

وخلال هذه المناقشات، تم التداول حول أعضاء مكتب الرئيس ترامب الذين قد يوافقون على اللجوء إلى المادة 25.

وتحدد المادة 25 من الدستور وفقا للتعديل الذي أدخل عليها سنة 1967 مسطرة مختلفة للفصل أو العزل. وليس المقصود بها استبدال رئيس لا يحظى بالشعبية أو تعوزه الكفاءة، بل السماح بنقل السلطة إلى نائب الرئيس إذا تبين أن الرئيس عاجز عن أداء واجباته، جسديا أو عقليا، بشكل مؤقت أو دائم.

وأكد ماكابي، الذي تعرض بدوره للإقالة في مارس الماضي، أنه أمر أيضا بإجراء تحقيق في ما إذا كان ترامب قد عرقل العدالة، في إطار التحقيق في التدخل المفترض لروسيا في الانتخابات الرئاسية لسنة 2016.

يذكر أنه بعد ثمانية أيام من إقالة جيمس كومي، عين الرجل الثاني في وزارة العدل، رود روزنشتاين، روبرت مولر المدعي الخاص لمباشرة التحقيقات السالفة الذكر.

وفي بيان صدر اليوم الخميس، قالت وزارة العدل إن رود روزنشتاين، الذي تنحى مؤخرا "نفى مرة أخرى أن يكون قد أثار المادة 25 المتعلقة بعزل الرئيس"، واصفا أقوال ماكابي بأنها "غير دقيقة" و"مغلوطة".