توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق المملكة نموا اقتصاديا بنسبة 3.2 في المائة خلال عام 2024 وأن يتسارع هذا النمو إلى 3.9 في المائة خلال العام الجاري، مع انتعاش الإنتاج الفلاحي بعد موجات الجفاف الأخيرة واستمرار القطاع غير الفلاحي في التوسع بوتيرة قوية وسط طلب محلي قوي.

توافقت آراء البعثة مع موقف بنك المغرب بخصوص السياسة النقدية، حيث قال رئيس بعثة الصندوق إن توقعات استقرار التضخم حول 2 في المائة مع عدم وجود مؤشرات تذكر على ضغوط الطلب يجعل موقف السياسة النقدية الحالي المحايد على نطاق واسع مناسبا. لكنه حث بنك المغرب على الاستعداد لتبني إطار يستهدف التضخم.

بخصوص سوق التشغيل، أوصت المؤسسة بنهج جديد لسياسات سوق العمل بالتركيز على العمالة النازحة من القطاع الفلاحي بسبب تسلسل الجفاف. يأتي ذلك في وقت بلغت البطالة في المملكة، العام الماضي، 13.3 في المائة وهي أعلى نسبة منذ ربع قرن.

وحثت بعثة صندوق النقد الدولي المغرب على زيادة الجهود لرفع الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق مع تقليص الدعم للشركات الحكومية لتمويل الإصلاحات الهيكلية.

وأشادت البعثة في ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة بالإصلاحات الأخيرة على النظام الضريبي، حيث ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية مع خفض العبء على المواطنين، ما جعل الإيرادات لعام 2024 أكبر من المتوقع.

ومن جانبه، قال روبرتو كارداريللي، رئيس بعثة الصندوق، في بلاغ صحافي، إن الاستمرار في تمويل الإصلاحات الهيكلية يتطلب بذل المزيد من الجهود لتوسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق، بما في ذلك خفض التحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة كجزء من الإصلاح الجاري للقطاع.

وأوصت المؤسسة المالية الدولية باستخدام الإيرادات الأعلى من المتوقع المتحصل عليها في إطار الإصلاح الضريبي لتسريع وتيرة خفض الدين إلى مستويات أقرب إلى ما قبل الجائحة.