أبرز محمد بنعليلو، وسيط المملكة (ديوان المظالم سابقا)، أن "موضوع السنة تم تخصيصه لتداعيات الأزمة الصحية، في سياق ما تلقته المؤسسة من تظلمات وشكايات تهم حالة الطوارئ الصحية، في هذا السياق تلقت المؤسسة في سنة 2020 ما مجموعه 588 تظلما ذا علاقة بالموضوع، أي ما يشكل نسبة 17,88 في المائة من مجموع ملفات التظلم المتوصل بها".

وأضاف بنعليلو في كلمته في الندوة الصحفية، صباح اليوم الجمعة، حول التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط المرفوع إلى الملك محمد السادس،  أنه "من مجموع الملفات ذات الصلة بالأزمة الصحية تمت معالجة ما مجموعه 311 منها، أي ما يمثل 52,89 في المائة رغم ظروف الحجر ومتطلبات التخفيف من عدد الموظفين الحاضرين داخل المؤسسة بعد رفعه، احتراما لتدابير التباعد التي اقتضتها الظروف الصحية".

التظلمات الخاصة بحالة الطوارئ الصحية

ولفت وسيط المملكة إلى أن "الفئات الاجتماعية المعنية أكثر بهذا النوع من التظلمات هي فئة الأشخاص في وضعية هشة؛ متبوعة في المرتبة الثانية، بفئة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج؛ فباقي الفئات".

وأورد المتحدث ذاته أن "مجموعة من التظلمات الخاصة بحالة الطوارئ، الواردة من الخارج والتي بلغت 115 تظلما، أي بنسبة 19,56 في المائة من مجموع هذه التظلمات، وقد همت متظلمين مقيمين بثمان دول أجنبية".

وشدد على أن "نسبة تسوية التظلمات المتصلة بحالة الطوارئ الصحية، كانت مرتفعة، بحيث بلغت 147 قرارا، وهو ما شكل نسبة 47,27 في المائة من مجموع القرارات الصادرة في هذا الشأن محتلة بذلك المرتبة الأولى".

توزيع أو طلب مساعدات مادية أو عينية

وسجل التقرير السنوي أن "المؤسسة توصلت منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى متم سنة 2020، بما مجموعه 424 تظلما، يصنف موضوعها في إطار القضايا المتعلقة بتوزيع أو طلب مساعدات مادية أو عينية أي ما نسبته 72.11 في المائة من مجموعة التظلمات التي تهم تبعات الأزمة الصحية، وما يعادل 12.89 في المائة من مجموع التظلمات المسجلة خلال هذه السنة".

وتابع بنعليلو أنه "تلتها التظلمات المتعلقة بالمس في الحق بالتنقل بما مجموعه 136 تظلما، توزعت بين المطالبة بالحق في التنقل عبر الحدود من وإلى المغرب بـ 119 تظلما".

وأورد التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس حين عرضه لاحدى عشرة تظلما بحسب التصنيف الموضوعاتي أن "باقي التظلمات الأخرى المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية والبالغ مجموعها 28 تظلما، همت أساسا المنع من ممارسة نشاط مهني أو إيقافه، أو تعلقت بظروف وطريقة تدبير العمل داخل مقرات العمل، أو بعدم تسليم وثائق أو رخص إدارية، أو تعلقت بطلبات الإعفاء من واجبات التخزين المترتبة عن مكوث البضاعة في الميناء نتيجة ظروف الحجر الصحي أو المساس بالحق في التطبيب، أو الطرد من العمل، أو توقف شركة عن ممارسة نشاطها بسبب ذلك". 

 وذكر أن كل "التظلمات تقدم بها أشخاص مغاربة باستثناء تظلمين تقدم بهما شخصان أحدهما من جنسية بريطانية والآخر من جنسية يمنية".

ضعف نظام الحماية الاجتماعية

أوضح أن التقرير خلص إلى أن "تدبير الجائحة (كويد 19)، شكل تحديا حقيقيا عنوانه ضعف نظام الحماية الاجتماعية، وأن الأمر يستدعي وباستعجال إعادة النظر في منظومة الرعاية الاجتماعية بصفة عامة، مع الانتقال من الاشتغال بمقاربة المساعدة إلى مقاربة الحق الإنساني".

وسجلت المؤسسة خلال هذه السنة، حسب نفس المصدر "ما مجموعه 388 تظلما مرتبطا بالحماية الاجتماعية، وهو ما مثل نسبة 11,80 في المائة من مجموع التظلمات التي توصلت بها، وتخص أساسا المعاشات، والتغطية الصحية، والمساعدة الطبية، والتعويضات العائلية، وقد تمت معالجة ما مجموعه 404 ملفات من ذات النوع، بنسبة معالجة وصلت إلى  104,12 في المائة".

وأكد أن "نسبة تسوية التظلمات المتصلة بالحماية الاجتماعية، كانت مرتفعة، بحيث بلغت 183 قرارا، بنسبة تسوية، حددت في 45,30 في المائة من مجموع القرارات الصادرة في هذا الشأن محتلة بذلك المرتبة الأولى".

وأشار إلى أن "عدد التوصيات التي أصدرتها المؤسسة، بلغ خلال هذه السنة، في شأن مواضيع ذات اتصال بالحماية الاجتماعية أو تهم إدارات تشتغل في مجال الحماية الاجتماعية، ما مجموعه 47 توصية، وهو ما شكل نسبة 20,43 في المائة من مجموع التوصيات الصادرة".

نظام صحي متسم بالهشاشة

وسجل بنعليلو أن "تدبير جائحة كوفيد 19، تم في ظل نظام صحي متسم بالهشاشة، بحيث شكلت ظروف الجائحة وما صاحبها من ارتفاع الطلب على المرافق الصحية والاستشفائية عاملا مساعدا على كشف هشاشة الخدمات التي يقدمها قطاع الصحة على أكثر من صعيد (البنيات التحتية، التجهيزات، الموارد البشرية، حكامة الخدمات الصحية والثقافة الصحية...)، مما يؤشر على معيقات كثيرة تحول دون التمتع الكامل بالحق في الصحة".

وذكر أن "المجهود المبذول من أجل التغلب على آثار الجائحة على الوضع الصحي للمصابين بالفيروس، والتحكم النسبي في الوضع، بعد الاستعانة بموارد استثنائية ووسائل تدخل استعجالية وغير اعتيادية (المستشفيات العسكرية الميدانية مثلا)، بسبب ارتفاع الطلب على الخدمات المتعلقة بالعلاج من فيروس كورونا؛ كان في الكثير من الأحيان على حساب باقي المرضى ممن يعانون من أمراض مزمنة أو مستعصية".

الاهتمام بجودة الخدمات الصحية

خلُص التقرير إلى أن "المنظومة الصحية ببلادنا، تحتاج لتكريس العدالة الصحية، إيجاد حلول جذرية تتأسس على الرفع من ميزانية قطاع الصحة العمومية، وتوفير تغطية صحية شاملة، والاهتمام بجودة الخدمات الصحية، للقضاء على مؤشر عدم رضا المواطنين".

ودعا التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس إلى "جعل المنظومة الصحية من أولويات الأوراش المستقبلية للحكومة، وإلى اعتبار ظروف الأزمة، فرصة لاستخلاص الدروس والعبر ومراكمة الممارسات الجيدة والفعالة، والاشتغال على الصعوبات والإكراهات التي طفت على السطح وتحويلها إلى نقط قوة".

وطالب الحكومة بـ"استثمار مختلف الفرص المتاحة في مراجعة بعض البرامج الحكومية التي أبانت عن ضعف أو قلة جدوى"، معتبرا أن "المراحل المقبلة، تستلزم صياغة توجهات جديدة للتنمية على قاعدة العدالة المجالية، وتحقيق العيش الكريم للجميع، في تناغم تام مع أهداف التنمية المستدامة".