احتشد آلاف التونسيين أمس السبت أمام مجلس النواب احتجاجا على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي أثار جدلا واسعا بسبب تناوله مواضيع حساسة مثل المساواة في الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم المثلية الجنسية.
وتجمع ألوف من تونس العاصمة بدعوة من التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية أمام مقر مجلس النواب مطالبين بإلغاء تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة قائلين إنه يتعارض مع الدستور ومع هوية الشعب الاسلامية ويسعى لتفكيك الاسرة وترابطها.
كان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي شكل اللجنة في غشت عام 2017 وكلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة منها إقرار المساواة في الميراث وأثار وقتها جدلا واسعا في تونس وخارجها.
وقدمت اللجنة قبل شهرين تقريرها للرئيس التونسي تمهيدا لعرضه على البرلمان ليتجدد الجدل وحملات الرفض في البلاد.
واقترحت اللجنة مشروع قانون ينص على المساواة في الإرث بين الرجال والنساء وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم المثلية الجنسية كما اقترحت إلغاء المهر كشرط للزواج وإلغاء العدة بالنسبة للمرأة المطلقة أو الأرمل كشرط للزواج.
وبررت اللجنة المساواة في الإرث بتغير المجتمع وتطور دور المرأة التي أصبحت تتقاسم مع الرجل المسؤوليات المالية داخل الأسرة لكنها تركت للأفراد الذين يرفضون هذه المساواة حرية توزيع الإرث في شكل مختلف.
وشارك في الاحتجاج جمعيات وعلماء دين وأئمة مساجد ونشطاء سياسيين وأحزاب محافظة ورفعوا شعارات منها (الشعب يريد إسقاط التقرير) و (تقرير اللجنة دعوة للفتنة ونسف للأسرة) وأطلقوا هتافات تطالب بسحب مشروع القانون.
وقال رجل في الخمسينات من عمره يدعى وحيد شارك في الاحتجاج لرويترز "قامت ثورة في تونس من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والتهميش والبطالة وليس ضرب الهوية التونسية ..التقرير يضرب قيم الإسلام في العمق ..الأوروبيون ربما لن يوافقوا على هذا المشروع فكيف في بلد مسلم؟". وأضاف "يجب رفض المشروع".
وتونس واحدة من أكثر الدول العربية انفتاحا في مجال تحرر المرأة منذ صدور مجلة الاحوال الشخصية عام 1956 لكن رغم ذلك ظل موضوع المساواة في الميراث أمرا بالغ الحساسية في المجتمع التونسي ولم يسبق لمسؤولين تونسيين إثارة الموضوع.
وقال فتحي العيوني وهو محامي وناشط سياسي "هل يجوز اليوم أن يقدم المشرع مبادرات تمس من الثوابت الاسلامية في حين أن الدستور بنص على أن الدولة تحمي المقدسات وتمنع النيل منها كما أن مسألة الهوية حسمت حسب الدستور".
وأضاف "التقرير يستهدف مقومات الاسرة والمكاسب التي تحققت للمرأة في مجلة الاحوال الشخصية..المكاسب التي تحققت نسفها التقرير تماما..اذا كتب للمشروع أن يمر لن يكون للمرأة أمان أو ضمان. لا تستطيع مطالبة زوجها بالنفقة أو الحماية أو الاخلاص أو الاستقرار".
وسلطت مبادرة الرئيس التونسي الضوء على الانقسام في صفوف التونسيين بشأن دور الدين في المجتمع والذي برز منذ انتفاضة 2011 بين العلمانيين والمحافظين.
ورحبت منظمات من المجتمع المدني بالمشروع واعتبر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة امتدادا للثورة الفكرية وتواصلا للفكر الإصلاحي التونسي.