أحالت الحكومة، يوم الخميس 9 يناير الجاري، مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على مكتب مجلس النواب.

وتأتي هذه الإحالة على مجلس النواب، بعد مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 29 غشت 2024، على مشروع القانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 الذي أعدته وزارة العدل.

وبذلك، يتبين أن الحكومة تبنت بشكل رسمي مقترح المادة 3 التي تهدف إلى حصر الجهات المخوّل لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام في الهيئات الرسمية، عبر منع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص.

ونصت إحدى فقرات المادة 3 من المشروع المذكور على أنه: "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك".

وجاء في نفس المادة: "خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيًا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس".

وفي تعليقه على مشروع القانون، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في وقت سابق، أن "المادة المذكورة تشكل تقويضًا للدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد، فضلاً عن كونها تقيد وتقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية في التصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليًا".

واعتبر الغلوسي أنه "واهم من يعتقد أن واضعي نص المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية يهدفون إلى منع المجتمع المدني من القيام بدوره في مجال مكافحة الفساد والرشوة".

وأضاف أن "الأمر يتعدى ذلك، إذ أن الهدف الحقيقي من هذه الخطوة هو تجريد المجتمع أفرادًا وجماعات من كل الأدوات والإمكانات القانونية والمسطرية والحقوقية للتصدي للفساد ولصوص المال العام، والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، بعدما اتضح للمستفيدين من واقع الفساد أن الظرفية الحالية تسمح بتمرير هكذا قوانين تشكل في عمقها ردة حقوقية ودستورية".

وأشار إلى أن "المادة المذكورة تكثف وتترجم الإرادة الواضحة للتوجه المستفيد من الإثراء غير المشروع وواقع الريع الفساد، واستغلال مواقع المسؤولية العمومية، والهادفة إلى إغلاق الحقل الحقوقي والمدني وإفراغه من محتواه لإنهاء أي إزعاج أو تهديد أو تشويش على مصالح شبكات ومافيات الفساد والريع".

وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اشتكى خلال جلسة برلمانية جرت في أبريل 2022، من أنه: "غا نوصلوا لواحد الوقت، ما نلقاوش شكون اترشح لينا، غا تيترشح شي حد تيديروا بيه شكاية، وتتفتح الأبحاث. إذا فتحتي ضدي بحث وأنا سياسي ودوز عام وعامين غادي جاي للمحاكم، أشمن شرعية عندي أمام الناس، هاذشي خصو اتحبس".

تفاصيل أوفى:

وهبي: شكايات حماة المال العام "خصها تحبس".. شي نهار ما نلقاوش شكون اترشح لينا