دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى وقفة احتجاجية، يوم السبت المقبل قبالة البرلمان، احتجاجا على ما أسمته بـ"المس باستقلالية النيابة العامة".
وأشارت الجمعية في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى أن "الفساد شاع وتغول لأن الحكومة ليست لديها الإرادة في تجريم الإثراء غير المشروع وتخليق الحياة العامة، لأنها تسعى إلى حرمان المجتمع جمعيات وأفرادا من التبليغ عن جرائم المال العام".
وأضافت أنها "تمس بفصل السلط من خلال انتهاك استقلالية النيابة العامة، لأن هناك مسؤولين ومنتخبين يستغلون المسؤولية العمومية لخدمة مصالحهم ومراكمة الثروة ضدا على المصالح العليا للوطن في التنمية والكرامة والعدالة".