صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1097، بتغيير المرسوم رقم 2.19.887، الصادر في 13 نونبر 2019، بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي، رقم 128.12، المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع الذي قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يهدف إلى تغيير المادة الأولى من المرسوم الصادر في 13 نونبر 2019، المشار إليه، من أجل توزيع المقاعد الأربعة والعشرين، المخصصة للنقابات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على النقابات الأكثر تمثيلية، طبقا لنتائج الانتخابات المهنية الخاصة بانتخاب مندوبي الأجراء في القطاعين العام والخاص، لسنة 2021.