صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدّمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وأكّد لقجع، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المرسوم "يحدث قطيعة إيجابية للانتقال بتدبير الصفقات أو المشتريات أو الطلبيات العمومية، بشكل عام، من وضع إلى وضع آخر"، بغرض "دعم الاستثمار الداخلي للقطاع الخاص، خلقا للثروة وفرص الشغل، وجعل المملكة ضمن المعايير الدولية، وإعطاء المكانة الحقيقية لتدبير المالية العمومية، والحدّ من كل المظاهر المخلّة بتدبير الصفقات العمومية".

وتابع المسؤول الحكومي أنّ هناك أربعة أمور أساسية تجسّد القفزة النوعية في هذا المرسوم، موضحا أنه "تمّ توسيع نطاق التشريعات الخاصة بالمؤسسات العمومية، وتوحيد إطار الصفقات العمومية في إطار واحد فقط".

وأضاف أن "الأمر الأساسي الثاني يتمثل في الأفضلية الوطنية، سواء في منتوجها المحلي، أو في الصناعات التقليدية، أو في الإنتاج الوطني، بل أكثر من ذلك، تمّ إعطاء الأولوية في تشغيل اليد العاملة عبر نسب محددة في التوطين الجهوي، لخلق توازن مجاليّ في تدبير الصفقات العمومية".

أما الأمر الثالث، حسب لقجع، فهو "إعطاء الفرصة للمقاولة الصغيرة والمتوسطة"، مؤكدا أنها "ستجد مكانا لها في النسيج المقاولاتي".

ولفت الوزير المنتدب إلى أن ما كان معتمدا من قبل، هو معيار "الأقلّ ثمنا" في اختيار المقاولات لتدبير الصفقات العمومية، وهو ما كان يعتبر "إشكالا حقيقيا".

وأوضح أن "إمكانات الإنجاز كانت غالبا ما تكون عاملا مؤثرا في استمرارية الأشغال وإتمام المشاريع في وقتها"، مشيرا إلى أنه بموجب مشروع القانون، سيتمّ اعتماد تنقيط جديد يضمن اختيار "الأحسن ثمنا"؛ ما سيحتّم على المدبر العمومي اختيار المقاولة الأحسن عرضا لتنفيذ المشاريع، لتفادي هذه الإشكالات.

وشدّد لقجع على "ترسيخ الشفافية ومحاربة أوجه الفساد داخل التدبير العمومي"، معتبرا أنه "تمّ دمج نطاق تدبير الصفقات العمومية، ليكون الاستثمار العمومي خاضعا لنفس المنطق ولمبادئ الشفافية".

وأضاف: "كان من الضروري وضع كل هذه الإجراءات احتراما لالتزامات المملكة وللعلاقات التي تربطها مع المؤسسات الدولية والمنظمات الاقتصادية العالمية. لذلك، تم الاشتغال، طيلة سنة 2022، على هذا المرسوم، باعتماد مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات المالية والتمثيليات المهنية، وتم تلقي أكثر من 2000 ملاحظة وإبداء رأي عبر البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة، على مدار شهرين، تم التفاعل مع الثلث منها، بشكل إيجابي".