قالت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة "إن قضية الأشخاص في وضعية الشارع توليها وزارة التضامن أولوية كبيرة، وتعمل على حلها بشراكة مع جميع المتدخلين خاصة وزارة الداخلية والجماعات الترابية".

 واعتبرت المصلي، التي كانت تتحدث اليوم الأربعاء خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أن مشكلة الأشخاص في وضعية الشارع لا تنتهي بمجرد ايجاد مأوى لهم، بل إن المشكلة تكمن في المواكبة.

في هذا الصدد، تؤكد الوزيرة أن وزارتها تعول على تضامن الأسر فيما بينها، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص في وضعية الشارع الذين تم ادماجهم وإعادة إلى أسرهم بلغ 6718 شخصا .

واعتبرت المصلي أن إعادة هذا العدد من الأشخاص في وضعية الشارع إلى أسرهم يمثل عنوانا للتضامن بين المغاربة.

من جهة أخرى، كشفت المصلي أن عدد الأطفال الذين تم سحبهم من الشارع خلال الحجر الصحي بلغ 950 طفلا، أعيد بعض الذين منهم إلى أسرهم، فيما لازال آخرون في دور الرعاية الاجتماعية.

وأقرت الوزيرة أن موضوع الاطفال في وضعية الشارع من المواضيع المقلقة، خاصة بالنسبة للأطفال  في وضعية ادمان بسبب قلة المراكز المتخصصة في علاجهم.

إلى ذلك، أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أن الحكومة أوفت بالتزامها ا بتنظيم مباراة خاصة للاشخاص في وضعية اعاقة، مشيرة إلى أنه تم توظيف 250 منهم ما بين سنتي 2018 و2019، حيث التحقوا جميعا بمراكزهم  .

وأضافت "كان هناك توجيه من رئيس الحكومة على تعيينهم بالأقاليم التي ينتمون اليها حتى لا نربك حياتهم".

 وبخصوص التزام القطاعات الحكومية بتخصيص 7 في المائة من المناصب المحدثة للأشخاص في وضعية إعاقة، أكدت المصلي أن عددا من الوزارات التزمت بها كوزارة الصحة والتجهيز والنقل والأوقاف، مشيرة إلى أن وزارة التعليم وعدت كذلك بالالتزام بهذه النسبة.