طالب رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي- المعارضة الاتحادية في مجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، مساء أمس الخميس، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، بعقد اجتماع لهذه الأخيرة، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، لـ"الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء إعفاء عدد كبير من المديرين الإقليميين بقطاع التربية والتعليم، ومناقشة معايير تقييم الأداء التربوي والتدبيري للمديرين الإقليميين".
وأضاف شهيد، في المراسلة التي اطلع "تيلكيل عربي" على نسخة منها، أن هناك رغبة نيابية لمتابعة "مدى قدرة هؤلاء المديرين الإقليميين على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه، وبسط المعطيات التي يتم الاستناد إليها لاتخاذ مثل هذه القرارات، وأثر ذلك على تدبير الشأن التربوي على المستوى الإقليمي بكل أرجاء البلاد".
وأشار النائب البرلماني إلى أن "إعلان الوزارة الوصية عن حركة تغييرات واسعة شملت عددا من المديريات الإقليمية؛ إذ تم نقل سبعة مديرين إقليميين، وتغطية مناصب شاغرة على مستوى إحدى عشرة مديرية، وإنهاء مهام ستة عشر مديرا إقليميا، بالإضافة إلى فتح باب التباري لشغل سبعة وعشرين منصبا، تُعتبر خطوة مفاجئة قد تهدد الأمن التربوي، حسب عدد من منتسبي القطاع".
وتابع أن قرار الإعفاءات "أثار نقاشا واسعا داخل الأوساط التربوية، خاصة بعد تضارب التصريحات والمواقف، سواء تلك التي عبر عنها بعض المديرين المعفيين، أو الصادرة عن بعض المسؤولين بالقطاع المعني"، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي "في ظل غياب توضيحات رسمية ومسؤولة حول أسباب ودوافع اتخاذ مثل هذه القرارات".
كما سجل شهيد أن "التحديات المتراكمة التي واجهت بلادنا في السنة الدراسية الماضية، والصعوبات التي واجهت الدخول المدرسي هذه السنة، تتطلب تقييما دقيقا لتحديد أسبابها واقتراح الحلول المناسبة؛ حيث تتجاوز مجرد معالجة الأعراض إلى معالجة الجذور، وإعفاء عدد كبير من المسؤولين الإقليميين بوزارة التعليم".
واعتبر النائب البرلماني أن "معالجة كل هذه الأعطاب كانت تقتضي توفير بيئة تعليمية مناسبة للجميع، تلبي احتياجات التلاميذ والأساتذة والمسؤولين الإداريين، وتجنب الارتجال في اتخاذ القرارات وتطور العملية التعليمية، بشكل مستمر، بما يتماشى مع التطورات التربوية العالمية والتحديات المعاصرة، وتحقق رؤية المملكة في بناء مجتمع المعرفة"، مؤكدا أن "الاستثمار في العنصر البشري يبقى أهم ركيزة في العملية التعليمية، من خلال توفير الدعم اللازم للأساتذة والمسؤولين الإداريين وتطوير قدراتهم".