لم تتفق أحزاب المعارضة بعد على وضع ملتمس للرقابة ضد حكومة سعد الدين العثماني.
في هذا الصدد، كشف مصدر مطلع من أحزاب المعارضة لـ"تيلكيل عربي" أن حزبي الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية ينتظران موقفا نهائيا من حزب الاستقلال قبل وضع مللتمس الرقابة.
وأشار المصدر أن حزب الاستقلال أبدى عدم رغبته في الإطاحة بالحكومة قبيل الانتخابات، معتبرا أن البلاد لا تتحمل ذلك.
وأشار المصدر أن حزب الاستقلال سيخرج اليوم بموقف نهائي بعد عقد جلسة مشاورات بين قياداته.
مصدر آخر، تحدث لـ"تيلكيل عربي" أشار إلى أنه في حالة موافقة حزب الاستقلال على وضع ملتمس الرقابة ضد حكومة العثماني سيتم عقد ندوة صحفية للأمناء العامين غدا الخميس من أجل تفسير أسباب وضع الملتمس.
وكان حزب الأصالة والمعارضة قد فتح النقاش حول وضع ملتمس للرقابة من أجل الإطاحة بالحكومة ردا على تصويت فريق العدالة والتنمية ضد مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، معتبرا ذلك دليلا على تفكك الأغلبية.
وينص الفصل 105 من الدستور على أنه "لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.