وجه محمد بنعليلو، وسيط المملكة انتقادات لاذعة لسلوك الإدارة المغربية. جاء ذلك، خلال تقديم وسيط المملكة صباح اليوم الثلاثاء التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة 2018.

وقال بنعليلو إن "هذه الشكايات والتظلمات التي تلقتها المؤسسة ووصل عددها 9865 شكاية تعكس بكل أسف ضعف تلمس المواطن لنتائج البرامج المعلن عنها من طرف الجهات المعنية".

وأضاف " نعم هناك برامج إصلاحية كثيرة معلن عنها، لكن اسمحوا لي أن أقولها بكل صدق، إن المواطن لا يتلمس نتائج هذه البرامج الإصلاحية".

وتابع " يمكنني أن أقول إن الشكايات والتظلمات التي نتوصل بها تعكس أيضا القلق من وتيرة تجسيد إرادة التغيير، إرادة التغيير حاصلة، لكن المواطن ينتظر تجسيدها في حياته اليومية مع المرفق العمومي".

واعتبر بنعليلو أن "المواطن لم يلمس حقيقة الإقلاع عن بعض الممارسات المسيئة التي وردت في مجموعة من التقارير لمجموعة من المؤسسات ومجموعة من الأجهزة".

 وشدد بنعليلو أن ما تم الوقوف عليه من خلال تحليل الشكايات والتظلمات هو أن "إدارتنا بحاجة إلى مواصلة الإصلاحات، لكنها أيضا مطالبة بضرورة تنفيذ الاصلاحات المعلنة في الآجال المحددة، ومطالبة بإجراء تقييمات لمدى انعكاس هذه الإصلاحات على حياة المرتفق في علاقته مع المرفق العمومي".

وكشف بنعليلو أن "كثير من التظلمات هي مرتبطة بالممارسات اليومية، ومرتبطة بمواقف وسلوكيات موظفين داخل الإدارة، ويمكن أن ندخلها في خانة ردود الأفعال البشرية التي لا يلتجأ لها عادة في مجموعة من البرامج الاصلاحية، ومن تم  ينبغي أن تصل الإصلاحات للسلوكيات الفردية للموظفين"، بحسبه.

 بنعليلو، أشار أيضا إلى اشكالية أخرى تعكس عدم إدراك المواطنين لاختصاصات الوسيط، حيث أن 73 في المائة من الشكايات التي استقبلتها المؤسسة لا تدخل ضمن اختصاصها.

واعتبر بنعليلو أن عدد الشكايات التي استقبلتها المؤسسة يعكس ضعف رضى المرتفق في علاقته مع الإدارة"، مشيرا إلى أن هذا الرقم في تصاعد، سواء في علاقته مع المعدل السنوي الذي شهدته المؤسسة منذ 2011 أو مقارنة مع تقرير 2017 "، مشيرا إلى تسجيل زيادة قدرها 5.19 في المائة في عدد الشكايات، وهو مؤشر ينبغي الالتفات اليه لأن زيادة التشكي ظاهرة غير صحية"، بحسبه.

واشتكى بنعليلو من عدم جواب الإدارة على مراسلاته في كثير من الأحيان، معتبرا الأمر غير دستوري، ويعمق الهوة بين الإدارة والمواطن.