جدد المغرب وبلجيكا، اليوم الاثنين، بالرباط، التأكيد على تشبثهما الراسخ بسيادة واستقلال ليبيا وبوحدتها الترابية والوطنية.

وجاء هذا التأكيد في إعلان مشترك اعتمد عقب الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا، الذي انعقد تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والوزير الأول البلجيكي، ألكساندر دي كرو.

وذكر رئيسا الحكومتين، في هذا الإعلان، بالدور المحوري للأمم المتحدة في تسهيل مسلسل سياسي دامج يقوده الليبيون، ويترجم بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية بليبيا.

وفي هذا الصدد، أثنى الجانب البلجيكي على جهود المغرب لتسوية الأزمة الليبية، لاسيما عبر احتضانه، في الفترة ما بين 22 ماي و7 يونيو 2023، لاجتماعات اللجنة المشتركة "6 + 6" المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية الليبية، في إطار مسلسل الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وجاء في الإعلان المشترك أن البلدين يتقاسمان الهدف الإستراتيجي نفسه، والمتمثل في المساهمة في تعزيز السلام والأمن والتنمية في المنطقة الأورو-إفريقية، وأن الجانبين يجددان التأكيد على التزامهما بالعمل من أجل تعزيز السلم والأمن والتنمية لفائدة شعوب منطقة الساحل.

وأخذا بعين الاعتبار مبادرات شركائها، اعتمدت بلجيكا، كما جاء في الإعلان المشترك، إستراتيجية متكاملة لمنطقة الساحل.

وبخصوص الوضع في الشرق الأوسط، أدان المغرب وبلجيكا، معا، الهجمات التي تستهدف المدنيين، معربين عن انشغالهما البالغ بالوضع في غزة؛ حيث يدعوان إلى وقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار في القطاع.

كما يؤكد البلدان ضرورة التقيد بقرار مجلس الأمن رقم 2728 لـ25 مارس 2024، مع السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر كافة المعابر، ودون عراقيل، لكل مناطق قطاع غزة.

وعبر البلدان، في هذا الصدد، عن رفضهما كل محاولة للتهجير القسري للسكان المدنيين.

وأكد البلدان أن حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلم وأمن، هو الحل الوحيد الذي من شأنه أن يفضي إلى سلام دائم وعادل بالشرق الأوسط.

كما جدد الجانبان التأكيد على الأهمية المحورية للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، معبرين عن إدانتهما لكل خرق لهذه المبادئ وللجوء إلى العنف.

وعبرا، في هذا السياق، عن انشغالهما العميق بشأن تداعيات الحرب بأوكرانيا، لاسيما في ما يتصل بتفاقم الأزمة الإنسانية والغذائية والطاقية العالمية.

وأكد المغرب وبلجيكا، مجددا، على مركزية الشراكة التاريخية والمتميزة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، واتفقا على العمل من أجل الحفاظ على استقرار واستمرارية الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

كما جددا التزامهما بالمساهمة في تعزيز هذه الشراكة على جميع المستويات، مع مواصلة العمل سوية في المحافل المتوسطية، من أجل تعزيز التنمية المستدامة والسلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ولاسيما من خلال الاتحاد من أجل المتوسط.

وبخصوص القضايا الإقليمية، أبرز رئيسا الحكومتين الأدوار البناءة والإيجابية التي يضطلع بها كل من المغرب وبلجيكا في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقتيهما.

وجاء في الإعلان المشترك أنه، اعتبارا لتواجدهما معا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جدد البلدان التأكيد على عزمهما مواصلة الجهود في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، وتعزيز التشاور حول القضايا ذات الصلة بالدفاع عن حقوق الإنسان، والنظر في إمكانية تنظيم مشترك لتظاهرات داخل المحافل متعددة الأطراف المواتية.