بعد إعلان المملكة المغربية ترشيحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2023- 2021، رسالت مجموعة من المنظمات الحقوقية والصحافية الحكومة من أجل اعلان التزامته بخصوص مجموعة من الملفات.

وجاء في الرسالة التي وجهت إلى رئيس الحكومة، دعوة إلى المغرب لاتخاذ "خطوات ملموسة في مجال تعزيز تعاونه مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتطوير الضمانات القانونية المتعلقة بالحق في حرية التعبير وحرية الجمعيات".

كما عبرت المنظمات الموقعة على الرسالة عن "قلقها إزاء القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في البلاد، وفشل المغرب على مستوى التعاون الكامل مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة".

كما حثت المنظمات الموقعة المغرب على "تعزيز مصداقية ترشحه لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، عبر اتخاذ خطوات واضحة لمعالجة الإشكاليات، التي تبعث على الانشغال".

ووقع على الرسالة المشتركة كل من:

*منظمة " المادة 19"،

*المنتدى المغربي للصحافيين الشباب،

*المنظمة المغربية لحقوق الإنسان،

*منظمة الأورومتوسطية للحقوق الدولية (euromed)،

*جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة،

*معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان،

*جمعية مبادرات مواطنة،

*منتدى أنوال للتنمية والمواطنة.