اعتبرت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" لم تعر، في تقريرها لسنة 2021، الاهتمام المناسب للجهود الوطنية المتعلقة بالنهوض بأوضاع المهاجرين واللاجئين.

وقالت المندوبية في رد مفتوح حول ادعاءات تقرير "هيومن رايتس ووتش"، يومه الاثنين، إن "هذه الأخيرة واصلت، منسجمة مع أسلوبها في التشكيك، التعليق على تدبير المغرب لقضايا الهجرة واللجوء، عندما اعتبرت أن نصف اللاجئين فقط يتوفرون على تصاريح إقامة منتظمة وتصاريح عمل، وادعت حدوث انتهاكات لحقوق المهاجرين في شكل مداهمات تعسفية وتهجير قسري واحتجاز تعسفي، دون أن تقدم، مرة أخرى، أية معطيات في شأنها".

وأضافت المندوبية الوزارية أن المنظمة "لم تعر الاهتمام المناسب للجهود الوطنية المتعلقة بالنهوض بأوضاع المهاجرين واللاجئين، التي تشكل، في المحيط الإقليمي والجهوي، ممارسة فضلى للمغرب، نالت تقديرا دوليا كبيرا، بما أولته من عناية للاعتراف القانوني بالمهاجرين، ودراسة طلبات اللجوء، والبت فيها، والاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال فتح قنوات للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين وأفراد أسرهم، واللاجئين، وطالبي اللجوء".

وأشارت إلى أن "المملكة المغربية تباشر كل ذلك، في محيط إقليمي يتجاذبه الإرهاب، والاتجار في البشر، الذي يجعل من اللاجئين والمهاجرين، حطبا لدماره".