شدّدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على أن الفقرات الواردة في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" لسنة 2021، بخصوص الصحراء المغربية، تعد "أكبر حجة على انخراطها في حملة سياسية ممنهجة مضادة للمغرب، وأكبر دليل على عدم انسجامها مع منهجها، بخصوص التعامل مع الحقائق".

وأشارت المندوبية الوزارية في رد مفتوح حول تقرير "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، إلى "الموقف المحتشم، للمنظمة من موضوع الصحراء المغربية المعروض على الأمم المتحدة، بعدم تسليمها بطبيعة النزاع، باعتباره نزاعا إقليميا معروضا على أنظار مجلس الأمن منذ عقود".

ولفتت المندوبية الوزارية إلى "إصرار المنظمة على ترديد أطروحة تجاوزها الزمن، وعدم القدرة حتى على الإشارة، إلى المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي، التي تحظى باعتراف دولي، يصفها، باستمرار، بالمبادرة الجدية وذات المصداقية"، معتبرة أنه "بانحيازها الصريح لأطروحة محتضن الانفصال، تكون (هيومن رايتس ووتش) قد أخلت بقواعد الحياد المفروض في منظمة معنية بحقوق الإنسان".

وأضافت المندوبية أن "المنظمة تتجاهل الدعوة الأممية إلى انخراط الأطراف في إيجاد حل سياسي واقعي متفاوض حوله ومقبول من جميع الأطراف، أكد عليه باستمرار، مجلس الأمن، منذ سنوات، في مناسبات عدة كان آخرها قراره الصادر، بتاريخ 29 أكتوبر 2021، الذي رحب فيه بالموائد المستديرة، بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية، بما فيها الدولة محتضنة الانفصال، التي تم ذكرها خمس مرات في القرار".

وأبرزت أن "هيومن رايتس ووتش" تبقى "مفتقدة في الأصل، لمقومات الحياد وما يفرضه من مسافة ضرورية، إزاء نزاع إقليمي من هذا الحجم؛ حيث لا يمكنها أن تكون موضوعية في عرضها للحقائق، ولن تستطيع، ولو من باب الإشارة المحتشمة، التذكير، بما ورد من ترحيب في قرار مجلس الأمن السالف الذكر، بشأن الخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب، والدور التي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللتان تعملان في مدينتي الداخلة والعيون، وكذا بتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتشجيع تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

وتابعت المندوبية الوزارية: "لأن المنظمة منحازة سياسيا، للطرف المحتضن للانفصال، لا يمكنها إلا أن تتغاضى على ما ورد في قرار مجلس الأمن بخصوص انتهاكات حقوق الانسان الفردية والجماعية، المباشرة في حق المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر".

وخلصت المندوبية إلى أن "(هيومن رايتس ووتش) تكون بذلك، قد فقدت، في الأصل والمنطلق، مقومات الحياد والمسافة الضرورية لتقييم أوضاع حقوق الإنسان. ومن حيث النتيجة لا تستحق الرد، تبعا لذلك، حول قضاياها، التي تواصل المملكة مباشرتها، في إطار ممارستها الاتفاقية، تبعا لالتزاماتها الدولية، وكذا، بمناسبة حواراتها الاستراتيجية المنظمة مع الأطراف الدولية الوازنة المعنية".