وصلت مشتريات المغرب من الشاي في الربع الأول من العام الجاري، إلى 650 مليون درهم، وهو نفس المستوى الذي سجلته في الفترة نفسها من العام الماضي.

واستقرت الكميات المستوردة من الشاي في حدود 23711 طن في متم مارس الماضي، مقابل 23131 طن في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات مكتب الصرف.

وبلغت واردات المغرب من الشاي الأخضر في العام الماضي 2,06 مليار درهم، مقابل 2,14 مليار درهم في العام الذي قبله، بينما انتقلت الكميات المشتراة من 72587 طن إلى 75621 طن.

ويعتبر المغرب أكبر مستورد للشاي الصيني، تمثل مشترياته حوالي ربع إنتاج البلد الآسيوي، الذي يصل إلى 330 ألف طن.

يشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وضع معايير يفترض في مستوردي الشاي الامتثال لها اعتبارا من يوليوز المقبل.

وكان المكتب وجه رسالة للمعنيين في فبراير الماضي، يشدد فيها على تبني معايير حول الحدود القصوى لبقايا المبيدات في تلك السلعة الغذائية.

وكانت "تيل كيل" قد قامت ما بين شهري دجنبر 2017  ويناير 2018، وتحت إشراف مفوض قضائي، بتحليل عينات من الشاي الذي تسوقه 11 علامة تجارية الأكثر حضورا في المراكز التجارية الكبرى لدى مختبر أوروبي مستقل. 

ويتعلق الأمر بالعلامات التجارية: سلطان، بارود، الحفلة، المسك، هدية مربوحة، هدية ضيفان، الصويري، القافلة، الشاقور، السبع، ومياز، آخر علامة التحقت بالسوق المغربية.

وأظهرت التحليلات التي خضعت لها 11 ماركة مغربية أنها ملوثة بحوالي 30 مبيدا، بعضها يشتبه في خطورتها على الصحة. وقد تصل نسبة المبيدات إلى 150 ضعف الحد الأوروبي المسموح به، كما أن الشاي الأخضر الصيني لا يراعي مقتضيات  الدستور الغذائي، وهو معيار دولي وضعته منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO).