بعد الجدل الذي أثاره تجميد مجلس المنافسة منذ انتهاء ولاية أعضائه سنة 2013، والتذكير بأهميته خلال فترة مقاطعة منتوجات استهلاكية، بدأت الاستعدادات لتعيين أعضاء جدد من أجل تمكين المجلس من القيام بدوره.

 في هذا الصدد، كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية اليوم الخميس عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بدأ الاشتغال على هذا الموضوع".

 وأوضح الخلفي أن رئيس الحكومة توصل برأي قانوني من الأمانة العامة للحكومة مفاده أن مجلس المنافسة لا يمكنه الاشتغال بعد انتهاء ولاية أعضائه، وصدور قانون جديد ينظم عمل المجلس بعد الارتقاء به إلى مؤسسة دستورية بموجب دستور 2011.

 وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن النزاهة الفكرية تقتضي أن يتراجع عن رأيه السابق، حيث كان قد حمل مسؤولية تجميد مجلس المنافسة لرئيسه المنتهية ولايته عبد العلي بنعمور، ودعاه إلى الاشتغال إلى حين تعيين رئيس جديد.

وتنص المادة 10 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة على تعيين رئيسه بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، أما باقي الأعضاء فيتم تعيينهم بمرسوم.

ويتشكل المجلس بالإضافة إلى رئيسه من أربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين.

يذكر أن الجدل قد احتدم بشأن مجلس المنافسة بعد المقاطعة الشعبية التي استهدفت منتوجات ثلاث شركات محددة، وهو ما أثار أسئلة كثيرة حول تغييب المجلس، الذي يفترض أن يقوم بدوره في ضمان المنافسة ومحاربة الاحتكار.