أعلن  الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بنيامي، التزام المغرب بالتكفل بـدراسات الجدوى اللازمة لاستكمال خطة الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل.

وأكد الملك في خطاب موجه للمؤتمر الأول للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، الذي افتتحت أشغاله اليوم الاثنين بنيامي، أهمية إطلاق خطة الاستثمار المناخي لمنطقة الساحل، وبرنامجها الإقليمي ذي الأولوية، الذي سيكمل المشاريع، التي "شرع فعليا في تنفيذها".

وأوضح الملك محمد السادس في هذا الخطاب الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة أن اللجنة بإمكانها أن تعول على دعم مركز الكفاءات للتغيير المناخي في المغرب، لاسيما في ما يتعلق بتعزيز قدرات أعضائها.

وأشار الملك إلى أن هذا المركز، الذي أنشئ في سنة 2014، يعد فضاء للتميز الـوطني والقاري في مجال تطوير ونشر المعارف والممارسات الفضلى المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وذكر الملك بالآثار "الوخيمة" للتقلبات المناخية على منطقة الساحل، لاسيما نقص الغذاء، وانخفاض احتياطيات المياه والتصحر، التي "ستواصل دفع شبابنا إلى الهجرة، مما يحرم قارتنا الإفريقية من جزء مهم من قواها الحية".

وفي هذا الصدد، اعتبر الملك أن "الكفاح من أجل تحقيق العدالة المناخية يعد، بالنسبة لشعوب القارة، معركة من أجل تحسين ظروف العيش، وضمان حياة كريمة ومستقبل واعد".

وأكد الملك  أن العدالة المناخية "ينبغي ألا تظل مجرد شعار أجوف، بل يجب أن تصبح مطلبا أساسيا بالنسبة إلينا جميعا"، وهو ما سيجنب شبابنا أسباب اليأس، و"يقيهم من الوقوع في شرك المنظمات الإجرامية والإرهابية".

وشدد الملك على أن "مسؤولياتنا تجاه الشباب الإفريقي، تحتم علينا انتهاج كل السبل الممكنة من أجل تحقيق تطلعاته، ووضع قارتنا في مسار إيجابي حافل بالفرص والإمكانيات"، مضيفا جلالته أن مستقبل إفريقيا "رهين بمدى قدرتنا على إبداع أشكال جديدة من الحلول التضامنية، في إطار التزام حقيقي، يراعي مصالح جميع الأطراف، سواء كانت في الجنوب أو في الشمال".

وأبرز الملك أن بإمكان منطقة الساحل أن تتحول إلى نموذج متقدم للتكامل الإقليمي، على المستويات الاقتصادية والبيئية والسياسية والبشرية، مضيفا جلالته أن لجنة المناخ لمنطقة الساحل تشكـل إحدى الركائز الكفيلة بتمكينها من بلوغ هذا الهدف.

وسجل  الملك محمد السادس "لقـد نشأ التاريخ هنا في هذه الربوع، وها هنا يكمن مستقبلها. وبالتالي، فمن واجبنا تجاه الأجيال القادمة، أن نتبنى لصالحها التزاما سياسيا، مدعوما بعمل جماعي تضامني، من أجل التصدي للتغيرات المناخية وآثارها".

وأكد  الملك أنه ينبغي ألا ينحصر حشد طاقات مختلف الفاعلين لمواجهة الآثار المدمرة للتغيرات المناخية في نطاق الحدود الوطنية، موضحا جلالته أنه يجب تجاوزها.

وذكر الملك  في هذا الصدد، بإطلاق دينامية جديدة تتمحور حول مشاريع طموحة وملموسة عابرة للحدود، تديرها ثلاث لجان يعد المغرب شريكا مؤسسا لها، وذلك خلال قمة العمل الإفريقية، التي انعقـدت بمراكش، على هامش الدورة الثانية والعشرين لقمة المناخ.

ويتعلق الأمر بلجنة حوض الكونغو، التي ترأسها جمهورية الكونغو، ولجنة منطقة الساحل، برئاسة جمهورية النيجر، ولجنة الدول الجزرية، التي ترأسها جمهورية السيشل.