أعلن الملك محمد السادس اليوم السبت 07 نونبر الجاري في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى السنوية للمسيرة الخضراء رفضه لمحاولات "البوليساريو" عرقلة حركة السير بين المغرب وموريتانيا.

وقال الملك محمد السادس "نؤكد رفضنا القاطع للممارسات المرفوضة المتعلقة بمحاولات عرقلة حركة السير الطبيعي بين المغرب وموريتانيا، أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني، أو أي استغلال غير مشروع لثروات المنطقة"، مضيفا أن  المغرب سيبقى متشبثا بالمنطق والحكمة، بقدر ما سيتصدى بقوة وحزم للتجاوزات التي تحاول المس بسلامة واستقرار أقاليمه الجنوبية.

واعتبر أن السنوات الأخيرة عرفت تطورات ملموسة على عدة مستويات فيما يخص قضية الصحراء، فعلى مستوى الأمم المتحدة فإن قرارات مجلس الأمن رسخت بشكل لا رجعة فيه الحل السياسي الذي يقوم على الواقعية والتوافق، وهو ما ينسجم مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تحظى بدعم من مجلس الأمن والقوى الكبرى باعتبارها الخيار الطبيعي الوحيد لتسوية هذا النزاع.

 أما على مستوى الاتحاد الافريقي، يقول الملك " فقد تخلصت هذه المنظمة بفضل رجوع المغرب إلى بيته الافريقي من المناوارات التي كانت ضحيتها لعدة سنوات، وأصبحت تعتمد على مقاربة بناءة تقوم على تقديم الدعم الكامل للجهود التي تبدلها الأمم المتحدة بشكل حصري من خلال أمينها العام ومجلس الأمن"، كما اعتبر أن "فتح عدة دول شقيقة قنصليات لها في العيون والداخلة، اعتراف واضح وصريح بمغربية الصحراء".

 وأشار الملك أن الأغلبية الساحقة للمجتمع الدولي ترفض الانسياق وراء نزوعات الاطراف الأخرى، فقد بلغ عدد الدول التي لا تعترف بالكيان الوهمي 163 دولة أي 85 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، معتبرا أن هذا التوجه تعزز باعتماد القوى الدولية الكبرى لمواقف بناءة ومنها ابرام شراكات اقتصادية واستراتيجية تشمل دون تحفظ أو استثناء للأقاليم الجنوبية للمملكة كجزء لا يتجزأ من التراب المغربي.

 وأكد الملك التزام المغرب الصادق بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة في اطار احترام قرارات مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل نهائي على أساس مبادرة الحكم الذاتي، كما سيظل المغرب تابثا في مواقفه ولن تؤثر عليه الاستفزازات العقيمة والمناورات اليائسة التي تقوم بها الاطراف الأخرى، والتي تعتبر مجرد هروب إلى الأمام".

من جهة أخرى، أكد الملك أن  المغرب سيظل  ملتزما بالحوار مع اسبانيا بخصوص أماكن التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين ، في إطار قانون البحار، واحترام الشراكة التي تجمعهما، وبعيدا عن فرض الأمر الواقع من جانب واحد.

واعتبر محمد السادس أن توضيح نطاق وحدود المجالات البحرية، الواقعة تحت سيادة المملكة، سيدعم المخطط، الرامي إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية.

وانطلاقا من هذه الرؤية، يقول الملك " ستكون الواجهة الأطلسية، بجنوب المملكة، قبالة الصحراء المغربية، واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي"، مشيرا أنه "إضافة إلى ميناء طنجة -المتوسط، الذي يحتل مركز الصدارة، بين موانئ إفريقيا، سيساهم ميناء الداخلة الأطلسي، في تعزيز هذا التوجه".

وأضاف "سنواصل العمل على تطوير اقتصاد بحري حقيقي، بهذه الأقاليم العزيزة علينا؛ لما تتوفر عليه، في برها وبحرها، من موارد وإمكانات، كفيلة بجعلها جسرا وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي"، مشددا على ضرورة الاستثمار في المجالات البحرية، سواء تعلق الأمر بتحلية ماء البحر، أو بالطاقات المتجددة، عبر استغلال مولدات الطاقة الريحية، وطاقة التيارات البحرية