قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ: "نتوجه بالشكر والتقدير الكبير للملك محمد السادس ولأركان الحكومة المغربية الشقيقة".

وأضاف حسين الشيخ، في تدوينة له على موقع "إكس"، ".. على جهدهم المتواصل في حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل".

وثمّن "هذا الجهد الأخوي المتواصل والمستمر في دعم صمود وثبات شعبنا على أرض وطنه".

ووفق وكالة الأناضول، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، في وقت سابق، أن مجمل أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل بلغ 7.26 مليارات شيكل (قرابة ملياري دولار).

وأوضحت البيانات أن الاقتطاعات من أموال المقاصة تحت مسمى مخصصات قطاع غزة، تقارب 2.83 مليار شيكل (765 مليون دولار)، منذ بداية الحرب على القطاع في 7 أكتوبر 2023، وحتى الشهر الماضي.

وتقتطع إسرائيل الأموال، كخطوة عقابية لرفض السلطة الوطنية الفلسطينية وقف صرف مخصصات قطاع غزة، خاصة رواتب موظفي الحكومة.

وفي ما يتعلق بالاقتطاعات تحت مسمى مخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي تدفعها الحكومة لصالح هذه العائلات منذ فبراير 2019، وصلت إلى 3.54 مليارات شيكل (956.7 مليون دولار).

وإلى جانب احتجاز ما يعادل مخصصات قطاع غزة، ومخصصات عائلات الشهداء والأسرى، فإن إسرائيل تستمر في رفض تحويل عائدات السلطة الوطنية الفلسطينية من ضريبة المغادرة على المعابر باتجاه الأردن، والتي تراكمت منذ سنوات وتجاوزت 900 مليون شيكل (343 مليون دولار)، ليصل المبلغ الكلي إلى 7.26 مليار شيكل.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية غير مسبوقة، دفعتها، منذ شتنبر 2021، إلى صرف أجور منقوصة لموظفيها العموميين، فيما تفاقمت الأزمة اعتبارا من الحرب الإسرائيلية على غزة، وحجب أموال المقاصة.

وأموال المقاصة، هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.