بعد مصادقة المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 29 شتنبر 2022 على مشروع مرسوم بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، يمدد مدة انتداب أعضائه لستة أشهر، جدد "المنتدى المغربي للصحافيين الشباب"، مطالبته بضرورة إقرار مراجعة شاملة وعاجلة للقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، بالنظر إلى الإشكاليات القانونية والتنظيمية المتعددة التي يطرحها.

وأكد المنتدى في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، على أن "لجوء الحكومة لهذا الإجراء التدبيري والقانوني الاستثنائي، لا يجب أن يشكل نهائيا منفذا للمساس بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وفقا لما ينص عليه الفصل 28 من الدستور، كما يرفض أن يتحول هذا المشروع إلى مدخل يجعل مصير المجلس بيد الحكومة".

واعتبر المنتدى أنه "كان من الممكن الاستعاضة عن الإجراء الحكومي بتمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة، لو فتح نقاش عمومي مبكر وجاد يقرب وجهات النظر بين مختلف الفاعلين في المجال، ويكلل بالمراجعة الشاملة للقانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة".

ودعا "المنتدى المغربي للصحافيين الشباب"، الحكومة إلى "تنظيم لقاءات تشاورية مع الهيئات الصحافية، من أجل استعراض وجهات نظرها وتقديم مقترحاتها ومذكراتها بخصوص التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، حتى يتسنى للجهاز التنفيذي التسريع بإعداد مشروع قانون جديد للمجلس الوطني للصحافة، وعرضه على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية فترة تمديد ولاية المجلس المنتهية ولايته".

وأعلن "المنتدى المغربي للصحافيين الشباب"، أنه "لن يذخر جهدا في المساهمة في هذا النقاش العمومي عبر جميع الوسائل المتاحة، وتقديم كل توصياته ومقترحاته الهادفة لتجويد واقع التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة قانونا وممارسة".