توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ2,4 بالمائة، خلال الفصل الثالث من 2019، عوض 3 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

وحسب نشرة موجــز الظرفيـــة الفصلية لشهر يوليوز 2019 للمندوبية، فإن يتوقع أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية نموا يناهز 3,2 بالمائة خلال الفصل الثالث من 2019، فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا بنسبة 2,5 بالمائة، مشيرة إلى أنه على العموم، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ2,4 بالمائة، خلال الفصل الثالث من 2019، عوض 3 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

وحسب النشرة، فإنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2019، تباطؤه متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية. وسيرافق هذا الانخفاض ارتفاع في تكاليف المزارعين بسبب زيادة أسعار مواد العلف وخاصة الشعير. حيث ستعرف الموجودات من الشعير المحلي بعض التقلص عقب انخفاض إنتاجه بنسبة 57,4 بالمائة، خلال الموسم الفلاحي 2018-2019.

وينتظر أن تتطور القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية في ظل ظرفية دولية تتسم بتباطؤ طفيف للتجارة العالمية يقدر بـ2,4 بالمائة، خلال الفصل الثالث 2019، وذلك في ظل استمرار الضغوطات التجارية المرتبطة بالحواجز الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وستساهم التدابير المتخذة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين كخفض الضريبة على القيمة المضافة ودعم الاستثمار وكذلك في عدة دول منطقة الأورو كالرفع من الأجور والتعويضات العائلية وتقليص الضرائب، في دعم الطلب الداخلي والحد من تأثير انخفاض الطلب الخارجي على تطور الاقتصاد.

وفي المقابل، ستظل الضغوطات التضخمية مرتبطة بتطور أسعار النفط في الأسواق الدولية والمتوقعة في حدود 65 دولار للبرميل.

وعلى الصعيد الوطني، يتوقع أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 2,9 بالمائة، حسب التغير السنوي، سيهم بالأساس القطاع الثانوي الذي سيحقق زيادة بنسبة 3,1 بالمائة، خلال الفصل الثالث من 2019، ليساهم بـ0,8 نقطة في النمو الاجمالي. في المقابل، يرتقب أن يساهم القطاع الثالثي بـ1,6 نقطة.