أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل، عن انخراطها الكامل في جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب، وعن دعمها للدينامية المجتمعية لمواجهة ما وصفته بثقافة النكوص الحقوقي والسياسي والهيمنة النيوليبرالية المتوحشة والديماغوجية والتسلط.
وعبرت النقابة، من خلال البلاغ الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، عن "رفضها القاطع لهذا التوجه الحكومي الذي يمس جوهر الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريًا ودوليًا، بفرض قانون يضرب في العمق الاتفاقيتين الدوليتين 87 و98 لمنظمة العمل الدولية، ويتنافى كلية مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي كمؤسسة دستورية".
ورفضت النقابة، أي "محاولة لتجريمه أو فرض عقوبات على العمال والعاملات الذين يمارسون هذا الحق المشروع. في مواجهة الاستغلال والظلم الاجتماعي والحرمان من أبسط الحقوق كما يقع اليوم في مزارع ومشاتل شتوكة آيت باها وحرمان ما يقارب مليوني أجير من الحد الأدنى للأجر والحماية الاجتماعية، وانتهاك للحقوق والحريات النقابية".
ودعت المنظمة، كل " الفرق البرلمانية إلى رفضه وعدم المصادقة عليه باعتباره مشروع قانون يهدف إلى تكبيل حق الإضراب وتجريمه ويهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي، وفتح حوار شامل وبناء مع جميع الفرقاء والفاعلين السياسيين والنقابيين والاجتماعيين والحقوقيين لصياغة حلول تحترم حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية والالتزام بالمواثيق الدولية التي تضمن حق الإضراب كجزء أساسي من الحقوق النقابية".
وأكدت أن "المساس بهذا الحق لن يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية، وندعو كافة القوى النقابية والمجتمعية إلى التكاتف من أجل حماية المكتسبات الديمقراطية والنضال من أجل تعزيزها، في إطار "جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب" من أجل احترام حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، باعتبارها كلا وغير قابلة للتجزئة، ووضع حد للقهر والظلم الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة والفساد".
وأوضحت المنظمة الديمقراطية للشغل أن "الإضراب حق إنساني ودستوري أصيل، ووسيلة مشروعة للدفاع عن الحقوق العمالية والتعبير عن المطالب العادلة، وهو أيضا أداة للدفاع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحقوق والحريات الأساسية ولا يمكن ان يؤدي تحت أي ظرف من الطروف الى فرض عقوبات، وهو جزء لا يتجزأ من الحقوق التي ناضلت الأجيال المتعاقبة لترسيخها".
ولفت المصدر ذاته، إلى أنه "وفي ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بتمسك الحكومة في فرض قانونها التنظيمي رقم 15.97 بتحديد شروط وكفيات ممارسة حق الاضراب، خارج آليات الحوار الاجتماعي والمؤسساتي، مستهدفة تقييد وتجريم ممارسة "حق الاضراب" كحق إنساني دستوري، استجابة لتوجيهات البنك الدولي والشركات المتعددة الجنسيات ولضغط الباطرونا المغربية".