كسرت كلمات الصحافي حميد المهداوي، الصمت الذي ساد خلال محاكمة معتقلي حراك الريف في الأسيوعين الماضيين ، بعد أن قرر المتابعون الغياب عن الجلسات. و على مدى أزيد من خمس ساعات، استمعت الهيئة القضائية بعد إنهائها الاستماع للدفوع الشكلية لهيئة الدفاع والتعقيب عليها والردود، إلى تصريحات المهداوي الذي يحضر وحيدا للمحكمة بعد إعلان ناصر الزفزافي ورفاقه مقاطعة جلسات المحكمة، حيث تحدث معززا تصريحاته بالاستناد إلى عدة فصول جنائية لدفع التهمة الموجهة له والمتعلقة ب "عدم التبليغ عن جناية المس بالسلامة الداخلية للدولة " ، ليكرر أكثر من مرة أنه بريء منها.

كلمة قبل كل شيء

المهداوي أصر على رئيس الهيئة القضائية المستشار لحسن الطلفي أن يمنحه دقيقة لقول شيء قبل أن يشرع في الإجابة على أسئلته، لكن الأخير رفض بشدة، ما أدخل الطرفبن  في جدل قوي قبل أن يتدخل دفاع الصحافي ليطلب من المحكمة أن يتسع صدرها وتقبل طلبه، غير أن الرئاسة  لم نقبل لكن المهداوي لم يذعن للأمر ليقول إنه يتعرض للضغوط داخل السجن الذي يقضي به عقوبته المحددة ابتدائيا في ثلاث سنوات، بل أكثر من ذلك قال المهداوي " مسؤول كبير قال لي ايلا ماكتبتيش اعتذار للملك والله ايلا خرجتي من السجن".

المهداوي مدير موقع "بديل" المتوقف عن الصدور ، وهو يصر على قول هذه العبارة معتبرا انها خطيرة ولن تنال من عزيمته وقوله للحقيقة والدفاع عن براؤته، أوضح للمحكمة أنه لا يرفض الإجابة على أسئلة المحكمة لكنه يريد الإجابة عنها بطريقته الخاصة،  وأن المطلوب من المحكمة هو منحه الحق في الدفاع عن نفسه بكل حرية ليعود للجدل مع رئيس المحاكمة لأزيد من نصف ساعة، حيث اعتبر ت رئاسة المحكمة أن ذلك محاولة من المهداوي فرض أسلوبه الخاص على المحكمة.

المكالمات الهاتفية 

ماصرح به المهداوي بخصوص تعرضه للضغوط، سجلته المحكمة رغم انها اعتبرت ذلك خارج اختصاصاتها، مشددة على إجابته على أسئلتها قبل أن يذعن المهداوي لذلك ويجيب بكل أريحية على استفسارات هيئة الحكم التي تمحورت حول مكالماته مع المدعو ابراهيم البوعزاتي وهو أحد من تصنفهم النيابة العامة ب "انفصاليي الخارج" ليصفه ب " المختل العقلي" على اعتبار أن ما لا حظه من مكالماته معه أنها كانت تحمل تناقضا كبيرا ما جعله لا يعير اهتماما لكل ما يدعيه.

وقال المهداوي الذي وصف في مرة أخرى المدعو البوعزاتي ب "النصاب والدجال"،  وهو يجيب على سؤال المحكمة، إن الهدف من أسئلة المحكمة هو فقط البحث عن إدانته، مفسرا ذلك "باستنادها في هذا على اعترافه أمام قاضي التحقيق بخصوص حقيقة المكالمة" موضحا أن هذا الاعتراف اعتمدته غرفة الدرجة الأولى في متابعته وإدانته في المرحلة الابتدائية"

المهداوي رافع مطولا أمام المحكمة عن برائته واصفا المرتكزات القانونية التي أسست عليها النيابة العامة متابعته ب"الوهمية غير المستندة على حجج مقنعة" كما وصف مرافعة ممثل النيابة العامة في ملفه ب " الإنشائية".

المهداوي قال للمحكمة إن أركان المتابعة ضده غير قائمة وغير مكتملة معتبرا أن عنصر المؤامرة غير موجود في الواقعة، على اعتبار أن النيابة العامة ومعها الضابطة القضائية " لم يستطيعاإاثبات علاقة البوعزاتي بأحد معتقلي الحراك أو الكشف عن الخطط التي صاغها لتنفيذ هذه المؤامرة بشكل مادي وملموس" متحديا النيابة العامة أن تأتي بدليل واحد يثبت أن المدعو البوعزاتي "انفصالي ".

المرافعة الدفاعية للمهداوي لم تتوقف عند هذا الحد،  بل استحضرت فصول القانون الجنائي، وكذا الاجتهادات القضائية والقضايا المماثلة حتى من الخارج لتأكيد ما جاء فيها،  معتبرا أن مهمته كصحافي تفرض عليه التحري والإستقصاء قبل الإبلاغ أو النشر، وأن الصحافي لا يمكنه التبليغ عن جريمة غير واقعية بناء على مكالمة هاتفية لأن ذلك معاقب عليه قانونا وهو "التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها" وهو ما يخالف ما جاءت به النيابة العامة، يضيف المهداوي

وحاول المهداوي طوال ساعات دفاعه عن نفسه أن يبسط أمام المحكمة حيثيات الملف ومتابعته وإدانته مستدلا في ذلك بما وصفه بالدلائل والبراهين التي تدحض مزاعم النيابة العامة بخصوص متابعته في حالة اعتقال وإدانته بتهمة خيالية"، حيث قال له رئيس الهيئة " ااسي المهداوي ما خليت للدفاع ديالك ما يقول مازال". وأخرت المحكمة المحاكمة من أجل مواصلة المناقشات.

مراقبون دوليون 

المحكمة استمعت للمهداوي بحضور  4 مراقبين دوليين "3 أسبانيين وسويدي "، بينهم رئيس جمعية دولية تدافع عن حقوق الإنسان، وكذا ممثلة عن المنظمة الدولية الامريكية للمحامين الكبار "سينور لايورز" ، في شخص المحامية التونسية هدى الهوامي، بعد أزيد من عشرة جلسات على انطلاق المحاكمة الاستئنافية للمعتقلين، ما أثار بعض علامات الاستفهام عن غيابهم منذ بداية هذه المحاكمة، حيث أكدوا أن سبب الحضور هو تتبع المحاكمة وتدوين الملاحظات من أجل إعداد تقرير حول محاكمة المعتقلين سيرفع للأمم المتحدة.

وتوجه هؤلاء المراقبون للمحكمة بطلب مكتوب من أجل السماح لهم بالحضور للمحاكمة وممارسة مهاهم في المراقبة، مؤكدين أن رئيس هيئة الحكم استجاب لطلباتهم.