أفادت  بوشرى خونشافي، زوجة الصحافي حميد المهداوي، المعتقل بسجن عكاشة والمدان بثلاث سنوات حبسا على خلفية أحداث حراك الريف، إن زوجها توصل اليوم الأربعاء بنسخة من الحكم الصادر في حقه.
وأضافت بوشري في تصريح لها إنها استغربت من كون نسخة الحكم تتكون من 2270 صفحة، معتبرة أنها سابقة في تاريخ القضاء المغربي أن يكون حكم على تهمة واحدة وضد صحافي يتكون من هذه الصفحات كلها، مشيرة إلى أن كلفة نسخ هذا الحكم تكلف تقريبا ما بين 1500 أو 2000 درهم.
وكان المهداوي تقدم برسالة إلى هيئة الدفاع عنه تبين أنه وجهها إلى الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عبد العزيز فتحاوي، جاء فيها "بمنتهى المرارة أخبركم السيد الرئيس المحترم أنه قد مرت 90 يوما على إدانتي ظلما وعدوانا ولحد الساعة لم أتوصل بنسخة الحكم وهذا يصادم الفصلين 23 و120 من الدستور المغربي والمادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كما أن هذا التأخر لا ينسجم والمواد 180 و 196 و 250 و 234 و 381 و 528 و 540 من قانون المسطرة الجنائية التي نصت على تحديد آجال لإنجاز الإجراءات القضائية والبت في القضايا لتحقيق السرعة والفعالية في أداء العدالة الجنائية ولا سيما في قضايا المعتقلين".
وقال المهداوي أيضا "هذا التأخر أو التعذيب النفسي يمس بقرينة براءتي مادام لم يصدر في حقي حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، إضافة إلى أن هذا التأخير أو التنكيل النفسي يصادم الفصل 216 من القانون الجنائي الذي يعتبر الجنح ضد أمن الدولة من القضايا المستعجلة التي لها أولوية في المحاكمة، كما يناقض هذا التأخر وضعيتي القانونية كمعتقل احتياطي".
وختم رسالته بالقول "المثير والطريف السيد الرئيس أن السيد قاضي التحقيق اكتفى بـ 90 يوما للتحقيق مع 54 معتقلا حول 400 جنحة وجناية، فيما هيئة الحكم لم تتسع لها مدة 90 يوما لمجرد إصدار نسخة حكم".
الدفاع لم يتمكن اليوم من سحب نسخة قرار إدانة الزميل الصحفي المهدوي لكون مصاريف الحصول على نسخة من القرار 11350 درهم، فواجب التنبر بمعدل خمس دراهم للصفحة، ؛يضاف ادإليها مبلغ 1600درهم للنسخ، سيجعل  المجموع هو ازيد من 12 ألف درهم.