أشاد الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بـ"اليقظة الهندسية وروح التعبئة التي تعرفهما جل الفروع والقطاعات الهندسية على الساحة الوطنية من أجل إقرار نظام أساسي جديد ينصف الجسم الهندسي بالقطاع العام".

وحذّر الاتحاد في بيان له، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، "الحكومة من الانزلاقات التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاختناق الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف الذي أدى إلى غضب عارم في صفوف المهندسات والمهندسين في جميع القطاعات والتي لم تعد تطيق هذه الأوضاع".

وفي هذا السياق، دعت "الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، على غرار التجارب السابقة وآخرها سنة 2011، قصد إيجاد حلول لمختلف القضايا الهندسية وفي مقدمتها مشروع المرسوم الجديد بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات الذي اقترحه الاتحاد منذ 31 أكتوبر 2022".

وأعلن الاتحاد عن "تنظيم ندوة يوم السبت 3 فبراير 2024 حول مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات".

واستنكرت "استمرار السلطات في رفض تسليم وصل عن التصريح بتجديد المكتب الوطني للاتحاد والمكاتب المحلية لبعض فروع الاتحاد في مختلف المدن وتنديدنا بالتضييق على العمل النقابي والجمعوي والخروقات التي يتعرض لها بعض المهندسين في بعض القطاعات والشركات".