أصدرت الحكومة الجزائرية قانونا جديدا لزيادة الرقابة على المواقع الإخبارية، ما يهدد حريتها وحتى وجودها بالنظر للتضييق الذي تعاني منه.

وقال حمدي بعلى الصحافي في موقع "توالى" الذي تعرض للحجب في 2 ديسمبر لوكالة فرانس برس إن المواقع الإخبارية الإلكترونية تمثل "فضاء حرا وهي تفلت من سيطرة السلطات فنيا واقتصاديا. وبهذا القانون يريدون وضع اليد عليها".

وصدر "المرسوم التنفيذي المحدد لممارسة نشاط الاعلام عبر الأنترنت ونشر الرد أوالتصحيح عبر المواقع الالكترونية" في الثامن من ديسمبر في الجريدة الرسمية بهدف مكافحة "إساءة استخدام هذا النوع من الإعلام الحديث" الذي ينشر "إشاعات وأخبارا كاذبة ومقاطع فيديو مزورة"، بحسب وزير الاتصال عمار بلحيمر.

وانتقد أهل المهنة هذا النص الذي قدمه الوزير والصحافي السابق كدرع ضد الهجمات التي تستهدف الجزائر وجيشها على شبكة الإنترنت.

واعتبر الصحافي سعيد جعفر في افتتاحية على موقع "24HDZ" أن القانون يمثل "حظرا سخيفا للصحافة الإلكترونية المستقلة. هذه إشارة سيئة أخرى".