تكبرُ كُرة الثلج التي ألقت بها أسماء أغلالو، رئيسة جماعة الرباط عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في برنامج "مع الرمضاني" على القناة الثانية، بوجود 2400 موظف شبح بجماعة الرباط.

المجلس الأعلى للحسابات

في هذا الصدد، أفاد مصدر من مجلس الرباط، لـ"تيلكيل عربي" أن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة دخل على الخط، ووجه يوم الخميس 09 يونيو 2022 إلى رئيسة مجلس جماعة الرباط، مراسلة حول "مهمة تقييم نظام المراقبة الداخلية والجماعات الترابية".

وجاء في المراسلة، أن "المجلس الجهوي للحسابات شرّع في مهمة تقييم نظام المراقبة الداخلية بالجماعات الترابية التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة".

وطالب المجلس من الجماعة "تعبئة الاستمارة المرفقة بهذه الرسالة (نسخة ورقية ونسخة على حامل إلكتروني) وإعداد الوثائق المبينة بها وإرسالها إلى المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة وإلى العنوان الإلكتروني للمجلس، وذلك قبل تاريخ 15 يوليوز 2022".

وأعلمت المراسلة رئيسة جماعة الرباط، أن "اللجنة المكلفة بإنجاز هذه المهمة والمتكونة من المختار سليماني والياس ابراهيمي والمصطفى كريمي قضاة بالمجلس سوف تربط الاتصال بكم لاحقا لإعطاء توضيحات إضافية عند الاقتضاء وقصد جمع المعطيات المطلوبة لإنجاز هذه المهمة".

تحيين لوائح الموظفين

وفي نفس اليوم، حسب نفس المصدر، راسلت رئيسة جماعة الرباط، المكلف بتدبير قسم الممتلكات والشؤون القانونية، والمقاطعات الخمس بالرباط حول موضوع "تحيين لوائح الموظفين".

وطالبت "بموافاة قسم الموارد البشرية والمعلوميات والمعدات، بلائحة محينة بأسماء للموظفين المعينين لديكم تتضمن المعطيات الإدارية والشخصية لكل موظف (ة) وفق الجدول المرفق طيه موقعة من طرفكم".

وأكدت على أن اللائحة يجب أن تكون مرفوقة بـ"بطاقة المعلومات الشخصية موقعة من طرف المعنيين بالأمر، ونسخة من البطاقة التعريف الوطنية لكل موظف وبنسخة من اللائحة بصيغة Excel مثبتة على قرص مدمج، وكذا على البريد الالكتروني".

وحددت المراسلة يوم واحد كأجل، أي "قبل 10 يونيو الجاري ليتسنى لنا تحيين قاعدة البيانات الخاصة بموظفي جماعة في أقرب الآجال".

الحكومة

ويذكر أن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في جوابه عن سؤال "تيلكيل عربي"، قال إن "الحكومة لها نية مواجهة ظاهرة الموظفين الأشباح".

وأضاف بايتاس في ندوة المجلس الحكومي، أمس الخميس، أن "الحكومة سوف تتخذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة أننا نمتلك فضاء مشترك، ألا وهو الحوار الإجتماعي، وبدون شك لا أحد تعجبه هذه الظاهرة".

حماة المال العام

ويشار إلى أن رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام والمحامي بمراكش، محمد الغلوسي، أوضح أن "هذا الرقم المهول لجيش من الموظفين (2700 موظف) يتقاضون أجرهم بإستمرار دون أداء أي عمل، ونحن في القرن 21، موظفون فوق القانون".

وأبرز أنه "لا يمكنك أن تصدق كيف أن فئات وشرائح واسعة من المجتمع تشمر على سواعدها وتكافح الفقر والهشاشة يوميا لمواجهة تكاليف الحياة وغلاء الأسعار وضنك المعيشة ومصاريف لا تنتهي، ومقابل كل ذلك هناك من يتقاضى أجورا ضخمة دون عرق أو مجهود إنها سياسة الريع وهدر الأموال العمومية دون حسيب ولا رقيب".

وشدد على أن الأمر "فضيحة كبرى بكل المقاييس بجماعة الرباط لا يجب أن تمر كزوبعة وتنتهي كباقي الزوابع الأخرى ،إنها قضية جوهرية تتطلب من وزارة الداخلية التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة وهذا النزيف الحاد ومطالبة كل من تقاضى الأجور دون عمل بإرجاعها لخزينة الدولة وسلوك المساطر القانونية ضد الموظفين الأشباح".