يعتبر أكتوبر الشهر الأحمر بالنسبة للدبلوماسية المغربية، حيث من المنتظر، وفقا لأجندة الأمم المتحدة، أن يتم، اليوم الخميس، تقديم إحاطة من طرف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، ورئيس بعثة "المينورسو"، ألكسندر إيفانكو، حول الجوانب التقنية المرتبطة بعمل هذه الأخيرة، على أن يقدم المبعوث الأممي، يوم 16 من الشهر نفسه، إحاطته السياسية المتعلقة بالملف.

كما ستشهد نهاية شهر أكتوبر، أيضا، عقد اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتقرير ما إذا كان سيتم تمديد ولاية "المينورسو" من عدمه.

ومن المهم الإشارة، في هذا السياق، إلى أن الكثير من بلدان العالم تعرب، بوضوح، عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس لا غنى عنه لأي حل لهذا النزاع الإقليمي.

يذكر أن 13 دولة تبنت قرار تجديد ولاية البعثة لمدة عام، في 31 أكتوبر 2023، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت؛ هما روسيا والموزمبيق.

وجدد مجلس الأمن، في بيان يخص القرار السابق، تأكيد دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب، سنة 2007، بصفتها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه وضع حد للنزاع حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات المجلس.

وأبرز البيان نفسه أن المملكة، وانطلاقا من مكتسباتها وثبات مقاربة مجلس الأمن، تظل ملتزمة، تماما، بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق مسلسل المائدة المستديرة؛ بهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي احترام تام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.

وسجل المصدر نفسه أن المجلس كرس من خلال القرار الذي تم تبني مقاربته فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار المسلسل، أو تأكيد غايتها.

وحدد، بوضوح، أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي لنزاع الصحراء المغربية؛ حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو عدد المرات نفسه الذي ذكر فيها المغرب؛ مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل.

وكرس القرار السابق الموائد المستديرة بوصفها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، لاسيما بمشاركة الجزائر، كطرف معني، بشكل مباشر.

كما وجّه القرار تحذيرا لجبهة "البوليساريو" الانفصالية، فيما يتعلق بانتهاكاتها وفرضها قيودا على حرية تنقل بعثة "المينورسو"، مطالبا، من جديد، الجزائر، بالسماح بتسجيل سكان مخيمات تندوف.