زكرياء شكر الله – ترجمة: امحمد خيي

لو أن المسألة طرحت في اللجنة المركزية لاتخذت قرارا فوريا. إننا نحرص على جودة حزبنا الذي يتوفر على بنيات داخلية ديمقراطية وقوانين تنظيمية واضحة، تجعل قرار الاستمرار في الحكومة من عدمه، من صلاحيات اللجنة المركزية، فقرر المكتب السياسي بعد اجتماعه الدعوة إلى انعقادها بأقصى سرعة ممكنة، أي السبت المقبل (4 نونبر 2017)، وسنطرح المسألة بكل الصراحة والوضوح اللازمين.

يجب طرح السؤال إلى المعني الرئيسي بهذا الموضوع، وهو الأمين العام للحزب (نبيل بنعبد الله)، الذي شمله بدوره قرار الإعفاء من مسؤولية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

لم نناقش هذا التفصيل المحدد، إنما قمنا بتحليل شامل للمستجدات، والأساسي بالنسبة إلينا كان هو طرح قضية اشتغالنا ضمن إطار مؤسساتي يرتكز على نص دستوري يحظى بالإجماع. بالنسبة إلينا، في هذا السياق، المهم الاستمرار في احترام تدخلنا للدستور، وبالتالي لم يكن الأمر هو الحسم في هل يريد المكتب السياسي الاستمرار في الحكومة أم الانسحاب منها، فالأمر يذهب أبعد من ذلك، ويتعلق بمقاربتنا في علاقتها بالمؤسسات.

الأمر ليس مسألة شجاعة، إنما الحقيقة والنتائج، فوزيرا الحزب المعفيان (نبيل بنعبد الله والحسين الوري، وزير الصحة)، تقدما أمام المكتب السياسي بتوضيحات أظهرت نيتهما الطيبة، ولا يمكن، بتاتا، القول إنهما أساءا استخدام السلطة أو مارسا سوء التدبير، فذلك ليس من شيم حزب التقدم والاشتراكية، وقناعتنا الراسخة أننا حزب متشبث بالمؤسسات، وفي طليعتها المؤسسة الملكية.

لقدر حرصنا على القول إن قرارات جلالة الملك موضوع احترام واعتبار من قبل أعضاء المكتب السياسي، إن الأمر قناعة لدينا، ولا نريد مطلقا أن ينظر إلى مقاربتنا وكأنها تدخل في منطق صدام مع الملكية، فذلك ليس من عقيدة حزب التقدم والاشتراكية.

إن استقلالية قرارنا السياسي معطى لا يمكن نكرانه أو نقضه، فالحزب لن يكون مفيدا للبلاد ومستقبله الديمقراطي والمؤسساتي إذا لم يكن مستقلا.

 إذا فهمنا جيدا، في حالة الضغط عليكم من أجل البقاء أو الخروج من الحكومة، ألن تتنازلوا؟

هذا يرتبط بمن بادر به وبأي طريقة، ومن الواضح أنه إذا كان رأيا جاء من المؤسسات التي لها منا الاحترام، فهو سيؤخذ بعين الاعتبار. ليس ممكنا نهائيا أن نقول إننا نرفض بدون أي استقراء لمختلف الآراء، والأساسي بالنسبة إلينا هو أن نعرف كيف يمكن لحزب التقدم والاشتراكية أن يخدم بلده ومؤسساته.

سنطرح هذه المسائل بكامل الوضوح اللازم على اللجنة المركزية.

لن أدخل في التفاصيل التقنية، لكنهم أوضحوا لنا أن الأمر لم يكن بتاتا منطق "بلوكاج" أو سوء تدبير تجاه المؤسسات والمشاريع، سيما أنها مشاريع تحظى مباشرة برعاية ملكية. إنه سيكون من قلة الوعي لدى حزب التقدم والاشتراكية القيام بسلوك مماثل، وذلك لن يحدث يوما.

نأخذ بعين الاعتبار الآراء المعبر عنها من قبل جلالة الملك، وليست موضوع أي احتجاج، فقد كان هناك فعلا اختلال في سير المشاريع وتأخرات في تفعيل برنامج الحسيمة مناراة المتوسط، لكنها أمور لم تكن متعمدة من قبل حزب التقدم والإشتراكية.

 هل سيستمر نبيل بنعبد الله في قيادة الحزب بعد إعفائه من قبل الملك من منصبه الوزاري؟

السؤال غير مطروح الآن، نحن نعتبر أن أميننا العام موجود في موقعه على رأس الحزب لأنه يطبق البرنامج المسطر من قبل المؤتمر الوطني الأخير للحزب، ولجنته المركزية ومكتبه السياسي، وليس من المنطق سحب الثقة من أميننا العام، الذي يعد في النهاية عضوا في إدارة جماعية.

نحن أمام لحظة سياسية كبرى، وما أحتفظ به من بلاغ الديوان الملكي وخطاب جلالة الملك هو أننا بحاجة إلى مراجعة نظام الحكامة في بلدنا، ونموذجنا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومما لا شك فيه، أننا سننخرط في هذا المنطق. إن حزب التقدم والاشتراكية مقتنع بأنه يجب تجديد برنامج التنمية حتى يلقى الإعجاب داخل المغرب، وليس فقط في الخارج، وتحقيق ذلك يمر عبر إرساء حكامة سياسية ديمقراطية وحداثية، وجهوية مطبقة على أرض الواقع.