أكد حزب التقدم والاشتراكية أن "الوضع الحالي للنزاع الروسي الأوكراني يكتسي خطورة بالغة، ليس فقط على المنطقة المعنية، بل على العالم بأسره، وذلك بالنظر إلى الانعكاسات الوخيمة للحرب الجارية، إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، على الاستقرار والأمن والسلم عالميا، وبالنظر إلى ما يمكن أن تؤدي إليه من تطورات مدمرة".

وأضاف بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "حزب التقدم والاشتراكية يعرب عن رفضه المطلق لخيار الحرب وللسعي نحو حل الخلافات الموجودة خلف هذا النزاع بالوسائل العسكرية، وعليه، يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بالمنطقة، وينادي إلى تغليب منطق العقل والحكمة، ضمانا للسلم إقليميا وعالميا، من خلال إعمال الحلول السياسية ونبذ المقاربات العسكرية".

وشجب الحزب "الاستفزازات والتهديدات الخطيرة التي تتسبب فيها تناقضات وأطماع الأقطاب المختلفة للرأسمالية، سواء بأبعادها التوسعية والهيمنية أو بأبعادها القومية المتعصبة، كما يشجب ما ينتج عن ذلك من صراعات طاحنة حول النفوذ والمصالح، بخلفية الربح والهيمنة، سعيا نحو إفراز نظام عالمي يسود فيه منطق القوة والسيطرة على العالم واستغلال البشرية، دون أي اعتبار لمصالح الشعوب التي تؤدي ثمن مثل هذه النزاعات المسلحة من أمنها واستقرارها وفرص نمائها، ومن طمأنينتها ومستوى وكلفة معيشتها".

وشدّد على ضرورة "نبذ هذه النزوعات الهيمنية، والابتعاد النهائي عن محاولات فرض عالم تسوده الأحادية القطبية، وذلك من خلال سعي حثيث وصريح، خاصة من طرف الدول العظمى، نحو انبثاق نظام عالمي بديل قوامه التوازن والعدل والتضامن والاحترام الصارم والتام للوحدة الترابية للدول ولسيادتها الوطنية واستقلالها".

وأشاد حزب التقدم والاشتراكية بـ"الموقف المغربي الرسمي، المتزن والمتوازن، إزاء هذا الوضع الدقيق، كما يثمن الجهود التي تبذلها بلادنا من أجل تحقيق الرجوع الامن للمواطنات والمواطنين المغاربة المتواجدين بمنطقة النزاع المسلح، مع الأمل في مواصلة هذه الجهود لمواكبتهم في تفادي كل التأثيرات السلبية التي قد تطالهم مستقبلا".

 احتقان محتمل

أما على الصعيد الداخلي، أوضح أن الأوضاع الحالية "تفرض أكثر الحاجة إلى حكومة سياسية قوية قادرة على تحمل المسؤوليات والأعباء المترتبة عن هذا الوضع بشجاعة وصرامة وفعالية".

ودعا المكتب السياسي الحكومة إلى "الاجتهاد في إبداع الحلول الممكنة، وإلى الرفع من حضورها السياسي والتواصلي، والقيام بكل ما يلزم من أجل تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على الاستقرار، لمواجهة الأوضاع الصعبة والتحديات العويصة، تفاديا لمزيد من التفاقم، وتجنبا لأي احتقان محتمل".

وطالب بـ"اتخاذ الإجراءات الممكنة واللازمة، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بما يعالج إيجابا الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد والخدمات الأساسية، ويحافظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ويصون السلم الاجتماعي، وبما يدعم الاقتصاد الوطني وقدراته الإنتاجية، ويكفل الحفاظ على حياة المقاولات الوطنية وإنعاشها، ويضمن الحفاظ على مناصب الشغل ومصادر الدخل بالنسبة للمواطنات والمواطنين، وبما يبث نفسا ديموقراطيا وحقوقيا جديدا في مختلف فضاءات الحياة الوطنية".

إقرار جيل جديد من حقوق النساء

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، جدد الحزب التأكيد على أن "النضال من أجل إقرار الحقوق الكاملة للمرأة يندرج ضمن سيرورة الكفاح في سبيل مجتمع الحرية والديمقراطية والتنمية والتقدم والحداثة والعدالة الاجتماعية".

ولفت إلى أن "حزب التقدم والاشتراكية، الذي جعل دائما من القضية النسائية جزء أساسيا من توجهه الديموقراطي وهويته التقدمية، أنه ان الأوان من أجل انتقال بلادنا نحو إقرار جيل جديد من حقوق النساء، بأفق تحقيق هدف المساواة التامة بينهن وبين الرجال، على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".

وناشد الحزب "الحكومة بأن تقوم بخطوات ملموسة لمباشرة إصلاحات ضرورية ومراجعات عميقة لمدونة الأسرة على وجه الخصوص، وللقانون الجنائي، ولكل التشريعات المتعلقة بأوضاع النساء، سعيا نحو الارتقاء بحقوقهن وتعزيزا لمبدأ المساواة والمناصفة".