أكدت منظمة النساء الاتحاديات، أن تكليف المجلس العلمي الأعلى بالإفتاء حصرا في ما يتعلق بالبنود التي لها تماس مباشر وواضح وحصري مع الأحكام الشرعية "يمثل ضمانة واستباقا لأي تشويش قد يستهدف المدونة حين المصادقة على التعديلات بمزاعم مخالفتها لمقاصد الشرع الإسلامي".

واعتبرت المنظمة، في بلاغ لها، أن حصر الإحالة على المجلس العلمي الأعلى في ما له علاقة بالنصوص الدينية "هو ضمنيا دعوة إلى المزيد من التحديث والانفتاح فيما يتعلق بالبنود الأخرى"، مذكرة، في هذا الصدد، بالتنبيهات الملكية الهادفة إلى المواءمة بين احترام الأحكام الشرعية القطعية وبين متطلبات الانفتاح والمساواة ومراعاة التحولات المجتمعية، بما يجعل الاجتهاد الديني بمقاصده السامية دافعا للتحديث والتقدم.

وشددت المنظمة على أن "مؤسسة إمارة المؤمنين، بتعبيرها المؤسساتي المتمثل في المجلس العلمي الأعلى يظل له الاختصاص في الإفتاء فيما يتقاطع حصريا مع الأحكام القطعية الشرعية، أما ما عدا ذلك، "فإنه يدخل في نطاق: الأصل في الأشياء الإباحة، مما يجعلها محل التداول العمومي، القانوني والنفسي والاجتماعي".

وتابعت أن بلاغ الديوان الملكي والرسالة الملكية التأطيرية إلى رئيس الحكومة "تظلان مرجعيتين أساسيتين للتعديلات المرتقبة، وهما المرجعيتان اللتان بقدر ما دعتا إلى عدم تجاوز الأحكام الشرعية القطعية، مع تطعيمهما بالاجتهاد القائم على الروح المقاصدية، فقد نصتا كذلك على احترام الثوابت الدستورية، والالتزامات الدولية للمغرب التي صادق عليها".

وذكرت المنظمة بأنها سبق لها أن عبرت، في مذكرتها المقدمة للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة خلال جلسات الاستماع، على ضرورة استحضار المرجعية الإسلامية في التعديلات المقترحة، باعتماد التأويلات المنفتحة على الاجتهادات القائمة على التيسير، ومراعاة قاعدة "تغير الأحكام بتغير الأحوال/السياقات".

وكان الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى،  أصدر يوم أمس الجمعة، توجيهاته للمجلس، قصد "دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته".