شهدت أعداد النساء العاملات تطورا كبيرا خلال الثلاثين سنة الماضية، واكبها تطور في الأجور التي يحصلن عليها، ومجالات اشتغالهن، لكنهن يبقين بعيدا عن المساواة مع الرجل .

فقد أفادت مذكرة  للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن  عدد المأجورين من العنصر النسوي المصرح بهن لدى الصندوق انتقل من 184 ألفا و 623 سنة 1990 إلى مليون و109 ألفا و737 برسم سنة 2018 ( معدل تطور سنوي محدد في 6ر6 بالمائة) ، فيما بلغت نسبة النساء المأجورات المصرح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 31 بالمائة كمعدل ، خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و2018 ، وهي نسبة مرتفعة بشكل طفيف عن تلك المتعلقة بالساكنة المغربية النشيطة ( 26 بالمائة خلال الفترة نفسها ).

هؤلاء النسوة يشتغلن أساسا في  الصناعات التحويلية بنسبة 25 بالمائة ، تلتها التجارة (15 بالمائة )، والزراعة والصيد والغابات (10 بالمائة) والتعليم (8 بالمائة).

وفي الشق المتعلق بالأجور، أفادت المذكرة إلى أن متوسط الراتب الشهري المصرح به بالنسبة للرجال (5422 درهم)، وهو أعلى من الراتب المصرح به بالنسبة للعنصر النسوي (4692 درهم) في عام 2018 .

وحسب الأنشطة القطاعية ، فقد أظهرت المذكرة أن النساء اللواتي يتقاضين أجورا في قطاع النقل والتخزين، قد تم التصريح بأجورهن ، في عام 2018 ، بمعدل 7243 درهم في الشهر ، مقابل 1793 درهم فقط في القطاع الفلاحي .