توقع الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الخميس، على أول اتفاق اجتماعي في عهد حكومة العثماني، يرسي زيادات في الأجور في القطاع العام وزيادة بـ10 في المائة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وأكد النعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، تلقي دعوة للحلول برئاسة الحكومة، اليوم الخميس، على السادسة بعد العصر من أجل توقيع الاتفاق.

زيادة في الأجور

يسن الاتفاق زيادة في الأجور في حدود 500 درهم للموظفين المرتبين من السلم 6 إلى 9، و الموظفين المرتين في السلم العاشر أو ما يعادله المرتبين في الرتب من 1 إلى 5، كما يقيم زيادة في الأجور بـ400 درهم للموظفين المرتبين في السلم الذي يتجاوز العاشر والمرتبين في في الرتبة السادسة. وستطبق تلك الزيادات على ثلاثة دفعات بين فاتح ماي المقبل ويناير 2021.

واتفق بالنسبة للقطاع الخاص على زيادة الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة بـ10 في المائة، على دفعتين؛ أي 5 في المائة في يوليوز المقبل و5 في المائة في 2020.

واتفق على رفع التعويضات العائلية بـ100 درهم  للأطفال الثلاثة الأولين.

الترقية

وتم الاتفاق على خلق درجة جديدة للترقية للموظفين الذين يتوقف مسارهم في السلم الثامن والسلم التاسع.

كما سيتم تحسين ظروف الترقية لأساتذة التعليم الأولي والموظفين الملحقين لوزارة الاقتصاد والإدارة، والملحقين البيداغوجيين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية، والذين التحقوا لأول مرةد بالوظفية العمومية في السلمين السابع والثامن، فضلا عن تحسين شروط الترقية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوني والموظفين الملحقين لوزارة الاقتصاد والإدارة والملحقين البيداغوجيين المرتبين في السلم التاسع.

ويقتضي الاتفاق أيضا مواصلة الحوار الاجتماعي حول مختلف المطالب القطاعية والفئوية، خاصة بالنسبة إلى التقنيين والأطباء.

الحوار الاجتماعي

اتفق على خلق آليات من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي ودعم آليات حل النزاعات، حيث سيتم إحداث الهيئة العليا للتشاور واللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي التي ستنعقد مرتين في العام، واللجنة الجهوية والإقليمية للحوار الاجتماعي، ولجنة القطاع الخاص، ولجنة القطاع العام.

وجرى التشديد على الالتزام من قبل جميع الأطراف على دعم الحوارات القطاعية بين النقايات ومختلف الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية.

الإضراب

اتفق على العمل على مراجعة البند 288 من القانون الجنائي، وبرمجة بحث مشروع القانون التنظيمي حول الإضراب من أجل تبنيه من قبل البرلمان في نهاية 2019، بعد التشاور مع الأطراف الاجتماعية.

وجرى الاتفاق على إطلاق مشاورات بين الأطراف الثلاثة الموقعة على الاتفاق حول الملفات ذات الصلة بمدونة الشغل، ودعم الحوار من أجل تحسين الحريات النقابية، ومواصلة المشاورات الخاصة بإصلاح نظام الوظيفة العمومية، وتحسين نظام التعويض عن فقدان الشغل.

وتوافقت الإطراف على نشر المراسيم التي تحدد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن أن تشهد إبرام عقود عمل محددة قبل نهاية العام الحالي، وذلك بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

التقاعد

وتم الاتفاق على إدراج ملف التقاعد في الحوار الاجتماعي، حيث ستطلق مشاورات في أفق إحداث قطبين للتقاعد؛ واحد خاص وآخر عمومي.