استنكرت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل "انتهاكات حق الإضراب المكفول دستوريا، عبر الاقتطاع من أجور المضربين، وتخفيض النقط في ترقيتهم، كما يشجب الزيادات في الاقتطاعات التي أقدمت عليها مؤسسة محمد السادس، ما يستهدف المزيد من ضرب القدرة الشرائية لنساء ورجال التعليم".

وندد البلاغ الصادر عقب اجتماع المكتب الوطني، أمس الخميس، يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منه، بـ"مختلف أشكال خنق الحريات، منها الحكم الصادر في حق محمد حفيضي، عضو المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم/CDT بزاكورة، والذي يمثل مسا صريحا بحق التعبير، مطالبا بالتراجع عن هذا الحكم، وإطلاق سراح الأستاذين من حملة الشهادات العليا، وإسقاط كل المتابعات القضائية في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

وعبرت النقابة على آمالها أن "يفضي الحوار المتواصل إلى نتائج ملموسة ومنصفة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، بمقاربة وحدة المطالب ومشروعيتها دون تجزيء أو انتقاء للقطع مع كل مظاهر الحيف".

وأكدت الهيئة المذكورة على "مشروعية المعارك النضالية التي تخوضها الفئات التعليمية من أجل مطالب عادلة، ويدين المقاربة الأمنية والقمعية التي ووجهت بها الاحتجاجات السلمية والحضارية".