تتواصل الردود على ما وصفته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يوم 29 غشت 2022، بـ"الحملة الإعلامية الممنهجة التي تشنها عدد من وسائل الإعلام والمواقع المغربية ضد الدولة التونسية".

في هذا الصدد، استغربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من اعتبار "النقد الموجه، لحشر المدعو إبراهيم غالي، من طرف الرئيس التونسي، قيس سعيد، في اجتماع للدول المعترف بها من طرف المنتظم الدولي، ومخصص للتداول في الاستثمارات والاقتصاد، يشكل "حملات تشويه ممنهجة غير مقبولة في حق تونس، شعبا ومؤسسات".

وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن "وسائل الإعلام المغربية، كامل الحق في انتقاد سلوك الرئيس التونسي، والرد عليه وتحليل سياقاته وخلفياته، لأن هذا يدخل في صميم العمل المهني وفي حرية الصحافة، و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفسر توجيه اللوم لمسؤول في الدولة، على أنه حملة ضد شعب تونس، بل على العكس من ذلك، إن المواقف الرسمية التي عبر عنها المغرب، والبلاغات والتصريحات الصادرة عن مختلف الهيآت السياسية والمدنية، وكذا ما ينشر ويبث في الصحافة والإعلام، بالمغرب، كلها تحرص على التمييز، بوضوح تام، بين الرئيس التونسي، من جهة، وبين الشعب التونسي الشقيق، من جهة أخرى".

وأبرزت "اندهاشها تجاه الموقف الذي عبرت عنه النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، إذ تربط بين ما أقدم عليه قيس سعيد، وما أسمته "مصالح البلاد الحيوية وسيادتها"، موجهة الدعوة لوسائل الإعلام التونسية من أجل التعبئة العامة، كما دعت "كافة القوى الوطنية والسياسية والمدنية إلى التصدي وبقوة لكل ما من شأنه أن يمس سيادة الدولة التونسية وحرمتها"، وهو أمر غير منطقي، لأن الذي تعرض للمس بمصالحه الحيوية، هو المغرب، الذي وجد نفسه أمام مؤامرة الزج بكيان وهمي في اجتماع مخصص لدول قائمة الذات".

وأوردت أن "الذي أساء وهدد "مصالح البلاد الحيوية وسيادتها" للدولة التونسية الشقيقة، هو قيس سعيد، وهو ما عبرت عنه العديد من المؤسسات والشخصيات التونسية، أحزابا ونقابات ودبلوماسيين ومفكرين وسياسيين، ولا نظن أن هؤلاء الوطنيين التونسيين يخدمون أجندات وفق الاتهام الذي وجهته نقابة الصحافيين التونسيين للإعلام المغربي".

ولفتت إلى أنه "إذا كانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تود أن تضع نفسها في موقع المدافع عما قام به قيس سعيد ضد المغرب، فإنه من غير المقبول أن تدعي أن التصدي لهذا الفعل، يمثل إساءة للشعب التونسي".