قررت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شل حركة محاكم المملكة لمدة أسبوع كامل.
ونظمت النقابة اليوم الخميس وقفات احتجاجية بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، كما أعلنت عن خوض إضراب وطني أيام 9 و 10 و11 يوليوز الجاري وأيام 23 و24 و25 من الشهر ذاته.
وجاء قرار التصعيد عقب اطلاع المكتب الوطني للنقابة على جدول أعمال المجلس الحكومي، والذي يستنتج منه إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات جدول الحوار المركزي ضدا على ما سبق وأن التزمت به الحكومة بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة وضمنها ملف قطاع العدل.
واعتبر المكتب الوطني أنه لم يدخر جهدا في تحصين أجواء الثقة والحوار المنتج والتشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل وتعاطى بكل حسن نية مع ما بلغ له من تدخل رئيس الحكومة والتزام باقي القطاعات ذات الصلة بمواصلة النقاش بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها، مشددا على خيبة أمله من هذا الالتفاف غير المفهوم في الوقت الذي أدرج في ذات المجلس الحكومي مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وهو من نتائج الحوار القطاعي ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي وجرى استثناء قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي كمؤشر ايجابي لمواصلة المناقشة بخصوص المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية.