عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن غضبه العارم إزاء ما وصفته بالتماطل في تنفيذ باقي بنود اتفاق 28 مارس 2023 والبطء الشديد في إنجاز الأوراش المتعلقة بالأعمال الاجتماعية.

وطالب المكتب في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إدارة الوكالة بالتنفيذ العاجل لمقتضيات الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة خاصة الشق المتعلق بتحسين الدخل.

كما استنكر التعاطي غير المجدي للإدارة في تدبير الحركة الانتقالية، والتماطل المستمر والتحايل الممنهج في تفريغ مذكرة الانتقالات من مضمونها.

ودعا المكتب، إلى التعجيل بتسوية وضعية السلاليم الدنيا للمعنيين بالتمديد والنقل من FCAR إلى CMR، من أجل تحسين وضعيتهم الاجتماعية، بالإضافة إلى التنزيل السليم لمنظومة التقاعد التكميلي والشروع في مناقشة سبل تجويد الاتفاقية الخاصة به.

وأشاد المكتب الوطني بصمود وإصرار الفروع المحلية للنقابة الوطنية في معاركها المتواصلة من أجل توفير مقرات عمل لائقة، تليق بمرتفقي الوكالة وتحفظ كرامة المستخدمين، كما يعبر عن استهجانه الشديد للوضعية المزرية التي آلت إليها أغلب هذه المقرات والتي باتت تفتقر لأبسط مقومات العمل اللائق وخصاصا مهولا في التجهيزات اللوجيستيكية والموارد البشرية.

ودعا المكتب الوطني كافة مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية إلى التعبئة الشاملة والانخراط في البرامج والمبادرات التي تهدف إلى التصدي لمحاولات تمرير القانون التكبيلي للإضراب، مع التأكيد على ضرورة التكتل والنضال الجماعي لإسقاط أو تعديل أي مقتضيات تمس هذا الحق الدستوري المقدس، باعتباره ركيزة أساسية للعمل النقابي الحر.

وفي سياق متصل، ذكر البيان، أن المكتب الوطني طالب إدارة الوكالة إلى تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتأهيل ورش الأعمال الاجتماعية.

كما عبر عن رفضه لأي مبررات مرتبطة بالإجراءات الإدارية المزعومة، وشدد في هذا الصدد على ضرورة تتبع مشروع إحداث المؤسسة الذي تم وضعه مؤخرا في الأمانة العامة للحكومة، وإنهاء إجراءات اقتناء بقعتي إنشاء نادي الصخيرات ومركز الاصطياف بمراكش وشقق بالسعيدية في أقرب وقت.

وأكد المكتب الوطني على أهمية استحضار العدالة الاجتماعية، في توزيع الخدمات الاجتماعية، والتركيز على تعزيز الجانب الصحي ضمن هذه الخدمات لضمان استفادة شاملة وعادلة.

واستنكر تغييب الإدارة للبعد التشاركي عبر عدم إشراك النقابة الوطنية في المشاريع الكبرى للوكالة، خاصة فيما يتعلق برقمنة الوضعية الإدارية للمستخدمين.

وعبر عن استغرابه من إمعانها في التنزيل المشوه لهذا الورش تمثل مؤخرا في مذكرة مديرية الموارد البشرية الصادرة في 26 نونبر الماضي والتي تفتقد بعض مقتضياتها إلى المشروعية القانونية والإدارية كإجبار المستخدمين على "تعيين" من ينوب عنهم للاستفادة من الرخص المرضية والإدارية.

وجدد المكتب الوطني تضامنه المطلق مع الشعبين الفلسطيني واللبناني في تصديهما للعدوان الصهيوني الغربي الإمبريالي، مشيدا باستماتة وتضحية وصمود مقاومتهما من أجل طرد المحتل.