أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها تتابع بقلق بالغ تواتر صدور أحكام قضائية ضد صحف وطنية وصحافيين مهنيين تتعلق بخصومات الحق في الصورة أو القذف، ويتم الحكم بغرامات مالية مثيرة، بل انتهى بعضها بالحجز على حساب مدير للنشر".

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أنه "يهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن تؤكد على احترامها لاختصاصات القضاء واستقلاليته، وعلى دفاعها على حق المواطنات والمواطنين الذين يشعرون بالتضرر، اللجوء لمؤسسة القضاء الوطنية، ومع التركيز على التقدير والامتثال للأحكام القضائية الوطنية".

وأبرز البلاغ أن "مبدأ حسن النية الذي ظلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تلح على استحضاره خلال مثل هذه المحاكمات، يطرح نفسه بإلحاح، فوسط الكم الهائل من وسائل التشهير التي تعج بها وسائل التواصل الإجتماعي، تحاول الصحافة الوطنية المنظمة أن تكافح لأجل الخبر اليقين والصورة الدقيقة للخبر، وبالتالي فكل ادعاء بوجود ضرر ما، يحتاج لإعمال هذا المبدأ، واستحضاره".

اعتبرت أن "استعمال الإكراه المالي في مثل هذه القضايا، سيضع العمل الصحفي في خطر الرقابة الذاتية الصارمة التي لا تساعد على وجود سلطة رابعة تساهم في البناء التنموي والديمقراطي".

ونبهت إلى "ضرورة خلق أقسام قضاء متخصص في قضايا الصحافة والنشر سيسهل فهم مهنة الصحافة وإكراهاتها، وسيساعد على حل مثل هذه الخصومات بما يتناسب وحجم الضرر إن تم الوقوف عليه قانونيا".

وشدد على أن "حجم الخروقات التي تمس صورة المواطنات والمواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي آخذة في التمدد، وأن التركيز على بعض الأخطاء غير المقصودة في الصحافة الوطنية، سيساهم في التضييق على المشهد الإعلامي المنظم لفائدة تمدد آليات للتواصل غير خاضعة للرقابة الأخلاقية والقانونية وسيحرم المجال العام من إعلام جاد يحترم القانون وميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، لأن صدور أحكام بشكل متواصل ومسترسل، يشجع سهولة استهداف الصحف والصحافيين".

وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية "تضامنها مع كل المؤسسات والصحافيات والصحافيين الذين يعانون من مثل هكذا أحكام، وتعتبر أن مراجعة شاملة لمنظومة قوانين الصحافة والنشر من أجل تعزيز الأدوار المسؤولة للصحافة والصحافيين يعد مطلبا رئيسا لمعالجة هذا الوضع".