راسل محمد بامنصور، الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، يومه الاثنين، فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ لمساءلتها حول إجراءات تأجيل المواعيد النهائية لسداد ديون المهنيين في القطاع، من 1 يناير 2022 إلى نهاية دجنبر من نفس العام.

وقال بامنصور في مراسلته لعمور: "كما تعلمون، أعلنت الحكومة عن برنامج استعجالي لدعم قطاع السياحة، ونصت خلاله، على تأجيل سداد الديون لمدة سنة، مع تحمل الدولة للفوائد المترتبة على ذلك"؛ حيث تساءل عن الإجراءات التي قامت بها وزارتها من أجل تنزيل هذا التأجيل.

كما تساءل عن المعايير والإجراءات للاستفادة من التأجيل المذكور، وعن مصير تأجيل سداد الديون للسنتين السابقتين، المنصوص عليه في عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة 2020-2022.

وبهذا الخصوص، أوضح بامنصور في تصريح لموقع "تيلكيل" أن "تأجيل سداد هذه الديون يسهل إنعاش قطاع النقل السياحي. وبالتالي، إنقاذه من الإفلاس، وإيجاد حل جذري للأزمة التي خلفتها الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الوباء".

وتابع واصفا الوضع قبل إعلان الحكومة المذكور: "كان القطاع يعيش أزمة خانقة اضطرت المهنيين إلى الحفاظ على سداد ديونهم رغم انقطاع أنشطتهم، وهو الوضع الذي أوقع غالبيتهم في دوامة من الشك، ما أجبر البعض منهم على توقيف عقود الكراء".

وأضاف الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي أن "إعلان الحكومة شكّل دفعة أمل لمهنيي النقل السياحي الذين يعانون بسبب توقفهم عن العمل، لأكثر من عامين. لكن بحسب البيان الصحفي الصادر عن وزارة السياحة، تؤكد شركات التمويل أنها لم تصل إلى شيء".

وشدّد محمد بامنصور على أن "مهنيي القطاع السياحي يطلبون وثيقة رسمية تثبت تفعيل قرار التأجيل، لعرضه على شركات التمويل، أو أمام القضاء لمن رفعت ضدهم الدعوى، وذلك كإجراء لضمان الاستثمار في هذا القطاع، والحفاظ على الوظائف فيه، من أجل إنقاذ الشركات من الإفلاس، وإلا فسيتعين على الحكومة إيجاد بديل".