وجّه النقيب عبد الرحيم الجامعي، رسالة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، على خلفية دورية "اعتماد الجواز الصحي" التي أُصدرت مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مما أدى إلى احتجاجات المحامين، لليوم الثاني، على التوالي بعد دخولها حيز التنفيذ.

وقال النقيب الجامعي مخاطبا عبد النباوي والداكي: "أنتم في السلطة القضائیة لستم تابعین للسلطة التنفیذیة، أو منفذين لتعلیماتھا أو لرغباتھا، فلا حق لكم أن تجعلوا المحاكم ملحقات للولايات أو للباشوات تُحاصرھا سیارات الشرطة لتمنع المحامين من ولوجھا، حافظوا على لباسكم المدني، وقبعاتكم القضائیة لكي تظلوا أمام المتقاضين قضاة وأمام الدستور سلطة قضائية مستقلة".

وأضاف  المتحدث ذاته، أن "المحاميات والمحامين سیواجھن وسیواجھون كل اتجار سياسي أو إداري بمبادئ الدستور وباستقلال القضاء، والمطلوب والمفروض أن تظلوا في كراسیكم قضاة فقط، فانحیازكم للسلطة التنفیذیة ولقراراتھا ولاجراءاتھا یفقدكم مصداقیتكم ویشكك في مدى استقلالیتكم، ورسالتكم المشتركة لا قيمة قانونية لھا لكنكم جعلتم منھا "قانونا للأقوياء"، فرضتم بھا ما شئتم من الإجراءات على نساء ورجال المحاماة، تدركون بالیقین أنه لا حق لكم اتخاذھا وتطبیقھا وفرضھا بالقوة".

وأوضح المتحدث ذاته، أن "صفحة تاریخیة مثیرة للخوف تجتمع فیھا السلطتان وتختلط وتتوحد ضد المحامين وضد السیر العادي للمحاكم والجلسات، الیوم یشهد التاریخ أن السلطتین معا القضائیة والتنفیذیة، تجتمعان لاختیار إجراء بأسلوب ینتھك مقومات الدستور وحقوق الإنسان، وحقوق المتقاضين دون رقيب ولا حسيب، لیعلنان حالة استثناء، لأسباب لا تستحق اتفاق الأركان العامة القضائیة والتنفیذیة".

وأكد أن "السلطة القضائیة والسلطة التنفیذیة تقود حملة غیر مسبوقة ملطخة بالشطط ضد ھیئات الدفاع بكامل التراب الوطني، مستعملة من أجلھا قوات الأمن والشرطة العلنية والسرية، وحواجز بشریة ببوابات المحاكم، بكل مظاھر التخویف وعلامات التھدید التي استنفرتھا لمھمة غیر دستوریة".

وتابع: "أنتم بالسلطة القضائية أصحاب الولاية على سير مرفق القضاء منعتم المحامین من ولوج المحاكم إلا بالجواز، لكنكم تعلمون وتعلم معكم السلطة التنفیذیة بأن عشرات الآلاف من المواطنين يستعملون یومیا القطارات ویلجونھا دون الالتفات للجواز، وتعلمون بأن القطارات أكثر وبكثير من المحاكم ازدحاما ومعرضة أكثر لمخاطر العدوى، فما ھو موقفكم منھا، وما موقف زملاؤكم بالحكومة".

وشدّد على أنه "تمنعون المحامین من ولوج المحاكم إلا بالجواز، لكنكم تعلمون بأن أكبر المراكز التجارية والأسواق والحانات ومحطات الوقود والمطاعم، ومواقف السيارات والمراقص، والفنادق  یرتاودھا عشرات الآلاف یومیا دون رخصة ولا جواز ولا مراقبة، فلماذا اتفقتم مع زملائكم بالحكومة على إجراءات ضد المحامين".

ونّبه إلى أن "الاتفاق مع السلطة التنفیذیة على إجراءات بعيدة عن اختصاصاتكم وغير مشروعة سیجر مستقبلا مخاطر علیكم وعلى حق المتقاضين في أن تظلوا مستقلین بكل معاني الاستقلال، إنكم لن تستطيعوا التخلص منھا بسھولة، فاستقلالكم مسؤولية تفرض عليكم التصرف تحت قیودھا، واستقلالكم حق للمتقاضين عليكم".