خاطب النقيب عبد الرحيم الجامعي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في رسالة مفتوحة قائلا: "إذا كانت حكومتكم مكونة من سياح أجانب، فسيروا للسياحة والسهرات، فأنتم الطلقاء، وإن كنتم بحق تتحملون مسؤولية قيادة الشأن العام، فقدموا استقالتكم الجماعية، وهذا حل سياسي عاجل قد يكون منقذا لكم".

وأضاف في رسالة مفتوحة، يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، "إن كانت حكومتكم مصرة على سياستها، فالوضع يتطلب تدخل رئاسة النيابة العامة لتتحمل مسؤوليتها لحماية المجتمع من المخاطر ومن الانهيار، لأن هذا دورها وواجبها الدستوري، وعليها أن تأمر بفتح تحقيق ضد حكومتكم من أجل المس بسلامة المجتمع وأمنه الإداري والاقتصادي، وبسلامة المواطنين وبحقوق فئات الموظفين والموظفات في قطاعات العدل والصحة والتعليم، ومن أجل الإخلال بالطمأنينة العامة وبالنظام العام، ومن أجل المس بسمعة المغرب إقليميا ودوليا، فأي مصير تختارون؟".

وتابع: "عليكم، رئيس الحكومة، أن تنتظروا مع حكومتكم حكم التاريخ، لأنكم اليوم تكسرون ركائز مجتمع صبر ولا زال صابرا على فشل حكومتكم وعلى مفهومها الخاص بمصالحة المغاربة، وتضعون المغرب في قفص الاتهام أمام المجتمع الدولي، وتسببون في الضربات التي يتحملها المغرب والمغاربة نتيجة التردد والتوقف والفساد المالي والإداري الذي انتشر وشاع في عهد حكومتكم".

وأشار إلى أن "الدليل على كل هذا الإخفاق إلا النتائج التي تأتي بها تقارير المنظمات الدولية التي تعري وجه الحكومة وسياساتها في قطاعات استراتيجية، كما يتضح من تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2023/2024، الذي رتب المغرب في الدرجة 120، ومؤشر الأنظمة الصحية الذي رتب المغرب لسنة 2024 في الدرجة 91 عالمياً بين 94 دولة، والمرتبة السابعة إفريقيا".

وأبرز أن "ها هي الأيام والأسابيع تتوالى على التوقفات والإضرابات التي تعرفها قطاعات حيوية ومصيرية في حياة مجتمعنا وبلدنا، وها أنتم تستثمرون في الصمت والإهمال، وجمود حكومتكم فوق كراسي المسؤولية، تحت موقف متخاذل يتقلب ما بين احتقار انشغالات الموظفين وبين الحيرة التي فضحت عجز حكومتكم عن الإسراع في تقديم جواب حقيقي وإيجاد الحلول المستعجلة والملحة والحاسمة للنظر في مطالب موظفي وموظفات العدل والتعليم والصحة وغيرها".