النقيب الحسين الزياني، رئيس هيئة جمعيات المحامين بالمغرب.

قررتم تعليق قرار التوقف عن العمل، كيف جاءت هذه الخطوة؟

عقدنا، يوم السبت 9 نونبر الجاري، بوساطة برلمانية، اجتماعا في مجلس النواب، حضره وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوفد المرافق له. كما حضرها رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، وعدد من النقباء، ورئيسا لجنتي العدل والتشريع بمجلس النواب والمستشارين، وبعض المستشارين.

تناولنا، خلال اللقاء، العديد من المواضيع، وتم الاتفاق على مأسسة الحوار، وتناول قضايا المحاماة. ثم بعدها، حددنا أول لقاء للجنة الموضوعاتية، والذي اجتمعت يوم أمس الاثنين 11 نونبر الجاري، وفعلا، عالجنا العديد من الملفات، ووضعنا مأسسة الحوار، ثم سلمنا الوزارة ملفنا المطلبي، وسلمتنا هي، بدورها، مشاريع القوانين، ليبدأ العمل وفق أجندة محددة؛ بحيث ضبطنا تواريخ الانعقاد.

وبناء على كل ما سبق، وبناء على التقدم الذي حصل في مسار التفاوض، قررنا كهيئة، ابتداء من يوم أمس الاثنين 11 نونبر الجاري، تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع، وأسطر على كلمة "تعليق".

وسيعود المحامون والمحاميات إلى عملهم، ابتداء من اليوم الثلاثاء 12 نونبر الجاري، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج وخلاصات الاجتماعات المبرمجة، طيلة هذا الشهر والشهر المقبل، فيما سيعقد ثالث اجتماع، يوم الجمعة 15 نونبر الجاري.

أصريتم على كلمة "تعليق"، أليست لديكم الثقة الكاملة في وزارة وهبي؟

لا بالعكس، لدينا الثقة الكاملة، ونحن لمسنا أن هناك عملا جديا ونوايا صادقة من طرفها، ونحن بدورنا، نبادلها نفس الشيء.

"هادي مؤسسات الدولة، وحنا كنتيقوا فيها بالطبع"، لكن في إطار الخطوات التي اتبعتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نحن نعلق القرار السابق، الآن، في انتظار ما سيؤول إليه الحوار مع الوزارة، وهذا شيء طبيعي جدا.

لابد أن نتحسب لما هو قادم، ونضع الخطوات المقبلة أمامنا، لاسيما وأننا عشنا لحظات ووقتا ومسارا صعبا جدا، لكن هذا لا ينفي أننا نثق في الوزارة، والدليل هو قرار يوم أمس الاثنين، الذي علقنا فيه قرار التوقف، وعدنا إلى العمل بنية صادقة، وبهدف التكامل والتعاون والوصول إلى نتائج إيجابية ومرضية.

هل وعدكم وهبي بأخذ مطالبكم بعين الاعتبار وهو يشتغل على مشاريع القوانين المستقبلية؟

طبعا، سيتفاعل معنا في إطار لجنة حوار موضوعاتية، لأن هذا هو دورنا. فنحن نقدم المقترحات ونناقشها مع الوزارة، ونخرج، بالتالي، برأي موحد.

هدفنا هو تجويد النص القانوني الذي سيشرف بلادنا، "ما كتغلب عليه حتى شي مصلحة شخصية"، سواء تعلق بالمحامي، أو بالمواطن، أو بالشركات، أو بالمهن القضائية الأخرى، أو بمجال العدالة، أو بأي مجال من المجالات.

ما فعلناه هو أننا وضعنا إطارا للعمل، وهذا العمل هو عمل مستقبلي؛ لأن مشاريع القوانين لازالت جارية ولها مسطرة، ونحن نعلم جيدا أن بعضها بين يدي غرفة مجلس المستشارين، الآن، وهناك ما سيُقدم منها، كما هناك مشاريع بين يدي الأمانة العامة للحكومة.

مطالب الهيئة موضوعية. نحن لا نتقدم بمطالب مادية أو فئوية، بل هدفنا هو مأسسة وإرساء قواعد الحوار الجدي والفعال والمسؤول، وهذا ما حصل. ثم لدينا ملاحظات على مستوى القوانين والمشاريع التي وضعنا لها سقفا، وهو أنها لا يجب أن تمس بالحقوق المكتسبة.

وعندما أقول الحقوق المكتسبة، فهي لجميع الفئات والمواطنين، وما يتعلق بالعدالة، وألا تخل بالمرجعيات الكبرى؛ وهي الدستور المغربي، والخطب الملكية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وافق عليها المغرب. هذا هو غرضنا. "أما حنا عندنا ملفات أخرى"، تتعلق بأمور مرتبطة بتدبير المحاماة؛ كقانون المهنة للمحاماة، والمساعدة القضائية، والملف الضريبي، والتغطية الصحية. هذه مواضيع تحتاج إلى نقاش، ونحن نناقش، والباب مفتوح، وسنصل إلى حلول إيجابية ترضي الجميع، خدمة للعدالة والوطن.