قال المحامي، زيبوح مراد، قبل قليل، إن "النيابة العامة تطلق سراح الصحفي أمياي عبد المجيد، وتقرر إحالته للمحاكمة في حالة سراح مقابل كفالة مالية، المعركة القادمة هي الوصول للبراءة في قضاء الحكم".

في نفس السياق، كتب المحامي عبد الحق بنقادي، عضو هيئة الدفاع عن الصحفي، في تدوينه له، أن "النيابة العامة تقرر متابعة الصحفي عبد المجيد أمياي في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهما".

ويشار إلى أنه، جرّى، صباح أمس الخميس، اعتقال الصحفي والزميل، عبد المجيد أمياي، مدير نشر "شمس بوست"، من أحد المقاهي بوجدة.

وقال مراد زيبوح، في تدوينة سابقة، أن "الشرطة القضائية بوجدة تقتاد الأخ والصديق الصحفي بجريدة أخبار اليوم سابقا، ومدير نشر موقع "شمس بوست" عبد المجيد أمياي من أحد المقاهي بوجدة على خلفية شكاية من والي الجهة الشرقية حول تدوينة نشرت قبل 48 ساعة".

وتابع: "أمياي يؤكد أنه لا علاقة للوالي بها، أتمنى صادقا أن يتم إطلاق سراحه بعد الاستماع إليه، بالرغم أن هناك أسئلة مشروعة حول اقتياده من المقهى دون استدعائه؟ وأيضاً بهذه السرعة ؟ وبدون أن يشكل لا الفعل ولا الفاعل اي خطورة على المجتمع إلا إذا كان الاستثناء هنا هو منصب الشاكي؟".

وأوضح أنه "كيف يقال له، حين اقتياده "غدي تبات "ما يشكل ترهيب له وتهييئه لحرب نفسية أثناء الاستماع إليه ما يشكل خرق سافر للمسطرة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة وحقه في التزام الصمت إذا أراد؟ بالمقابل أي شخص سيطلع على هده التدوينات لن يجد فيها أي إشارة للوالي".

وتضامنا معه، دعا الحزب الاشتراكي الموحد فرع وجدة مختلف الفعاليات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية، ومختلف مكونات الجسم الصحفي، إلى حضور اجتماع تنسيقي على خلفية اعتقال أمياي، وذلك بمقر الحزب الكائن بزنقة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، على الساعة الخامسة والنصف مساء.

من جهته، أعلن المنتدى المغربي للصحفيين الشباب تضامنه، كموقف مبدئي، مع الصحفي عبد المجيد أمياي، على اعتبار أن جرائم النشر بالنسبة للصحفيين تخضع لمسطرة قضائية معينة.

وتابع المنتدى أن "أسلوب الإيقاف دون توجيه استدعاء رسمي، بناء على شكاية لشخص معين، أو تحرك ذاتي للنيابة العامة، يطرح أمامنا عدة أسئلة تستلزم المتابعة، خصوصا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن عملية الإيقاف ترتبط بتدوينات نشرها الزميل أمياي".