أطلقت رئاسة النيابة العامة والاتحاد الأوروبي بالمغرب ومجلس أوروبا، اليوم الاثنين، "مصنف الأحكام والعرائض الصادرة عن المحاكم المغربية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا العنف ضد المرأة".

وحسب بلاغ صحفي توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، يهدف المصنف إلى "التعريف بتوجهات محاكم المملكة المغربية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في معالجة قضايا العنف ضد النساء، كما يوفر آلية للتعريف بكيفية تفعيل القضاء المغربي لمقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، سواء بالنسبة لمهنيي العدالة أو لباقي المتدخلين في هذا المجال".

وقال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بهذه المناسبة، إنه "تم تجميع أزيد من 900 مقرر قضائي ودراستها وانتقاء 66 مقررا قضائيا وعريضة صادرة عن المحاكم المغربية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

وأوضح أن المصنف يضم "أهم الأحكام النوعية الصادرة عن المحكمة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة والتي تكرس حماية ناجعة للمرأة في مجال مكافحة العنف ضد النساء، خاصة وان القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء تضمن مجموعة من الآليات الحمائية للمرأة، وهو ما يتطلب تعميم المعرفة بأحكامه سواء بالنسبة لمهنيي العدالة أو لباقي المتدخلين في هذا المجال".

وأشار إلى أنه "قد تضمن المصنف كذلك مجموعة من عرائض النقض تبرز جهود قضاة النيابة العامة الفكرية والتحليلية في تجسيد الادعاء العام، من خلال ممارسة الحق في الطعن، مع العلم أن محكمة النقض قد تبنت تعليلات النيابة العامة في العديد من القرارات المضمنة في هذا المصنف".

ودعا رئيس النيابة العامة  إلى "الحرص على بذل المزيد من الجهود لتفعيل المقتضيات القانونية الرامية إلى تفعيل الحماية القانونية والقضائية للمرأة، والقيام بالمرافعات اللازمة خلال المحاكمات ذات الصلة بالموضوع مع تقديم ملتمسات تهدف إلى تفريد العقوبات المناسبة في مواجهة مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة وبالتالي المساهمة في تعزيز الحماية القانونية والقضائية لها".