أصدرت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، مساء اليوم الخميس، بلاغا على خلفية قضية "اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة في برنامج إذاعي".

ودعت "الهاكا" في بلاغها الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة".

وقالت الهيئة العليا إنها "عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية (اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة)، خلال المشاركة في برنامج إذاعي".

وتابعت في بلاغها أنه "أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام". 

وأضافت أنه في هذا الإطار ،"تعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج". 

ونبهت على أن "الغاية الفضلى من السهر الدائم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية". 

وجددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التأكيد على أن "مبادئ وآليات الانضباط الذاتي كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليس مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها، تهيب بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري ترصيد وتعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة وسبيل من سبل تحجيم أثر وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الافتراضية المنشأ والواقعية الضرر".

كما شدتت على أن "تذكيرها بهذه المبادئ والأسس والغايات الفضلى للممارسة الإذاعية والتلفزية يندرج ضمن تصورها العام لأدوارها البيداغوجية التي تأتي لتتكامل مع نفاذية اختصاصاتها المعيارية وتتمايز عن اختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، كل ذلك بغاية دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي".

للإشارة قرر وكيل الملك لدى محكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء الماضي، متابعة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف بلقب "مومو"، في حالة سراح مع أداء كفالة قدرها 10 ملايين سنتيم.

وتابع وكيل الملك محمد بوصفيحة بتهمة "المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها".

وأحالت النيابة العامة، شخصين على السجن المحلي عين السبع، بعد متابعتهما في حالة اعتقال، بتهمة "اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة".

وتجدر الإشارة إلى مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء، أنهت البحث الذي فتح على خلفية "ادعاءات بشأن تعرض مستمع لسرقة هاتفه النقال حين مروره على الهواء مباشرة".