قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "إن الدولة اغتنمت

تغير الظرفية الإقليمية والدولية من أجل تشديد قبضتها على المجتمع والانتقام من كل الأصوات والتعبيرات المخالفة والمعارضة لاختياراتها وسياستها في مختلف المجالات، والعصف بمجموعة من المكتسبات من خلال تسليع الخدمات والمس بحق الاضراب والتقاعد، والتضييق على الحريات".

 واعتبر الهايج، الذي كان يتحدث اليوم الجمعة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني 12 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد بالمركب الدولي للشباب والطفولة أن "أوضاع حقوق الانسان بالمغرب عرفت تراجعات صارخة على جميع المستويات"، مشيرا إلى أن ذلك "يتجلى من خلال العديد من المؤشرات التي تهم حرية الصحافة

"التعبير، والحقوق السياسية والثقافية والبيئية

.

وذهب الهايج إلى أن ما يميز خطاب الدولة في مجال حقوق الإنسان هو ذلك التباعد والتناقض القائم بين خطاب متقن بزيف الشعارات وخواء المؤسسات، وبين الواقع المثخن بالخروقات والانتهاكات"، معتبرا أنه رغم جميع الوصفات التي تم اعتمادها، فإن ذلك لم يغير الكثير من سلوك الدولة في تعاطيها مع مجمل الحقوق الحريات الأساسية، إذ ظل مسعى التحكم والنزعة السلطوية حاضر بقوة عند معالجة الأوضاع السياسية والاجتماعية، وفي تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطنين، مما أفرز وضعا متوترا وشديد الاحتقان، تجسد ذلك في حراك الريف وجرادة وبني ملال واوطاط الحاج، وغيرها"، بحسبه.

 وأضاف "إن هذه الاحتجاجات واجهتها الدولة باللجوء للمقاربة الأمنية كخيار استراتيجي لمواجهة أي نفس شعبي"، معتبرا محاكمة معتقلي حراك الريف

 الريف عنوانا للوضعية الحقوقية في المغرب".

من جهة أخرى، دعا الهايج إلى اسقاط المتابعات ضد معتقلي حراك الريف، وكذا جميع من وصفهم بالمعتقلين السياسيين من إسلاميين وصحراويين، وكل الذين اعتقلوا بسبب التعبير عن رأيهم، كما طالب بنقل سجناء الحراك إلى مكان قريب من عائلاتهم، في انتظار اطلاق سراحهم

تصوير : رشيد تنيوني