قال عمر الحياني، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن "مراحل الموافقة على تصميم التهيئة تبدو غير مفهومة للجميع، أولا تضع الوكالة الحضرية مشروع تصميم التهيئة، تقدمه للبحث العمومي الذي يدوم شهرا، ويمكن لأي مواطن أن يسجل ملاحظاته، لكن حين التسجيل لا يعني أنهم سيأخذونها بعين الاعتبار، وقد وصل عدد الملاحظات إلى 1040، وبعد ذلك يقدم إلى المجلس لإبداء الرأي فقط".

وأضاف الحياني، في تفاعله مع الأسئلة خلال الندوة الصحفية لمستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط حول عمليات الهدم والترحيل ونزع الملكية التي تعرفها المدينة، عشية أمس الاثنين، "هذا أمر ينساه الناس، وهذا مشكل ديمقراطي، حيث إن ممثلي السكان لهم الحق في إبداء الرأي فقط، وتطبق علينا مقولة 'شاورها وما دير برأيها'، وهذا ما يطبقونه معنا".

وتابع: "بعد ذلك، يأخذون كل ما جمع إلى لجنة وطنية في وزارة الإسكان، التي تقرر هل ستؤخذ تلك الملاحظات بعين الاعتبار أم لا؟ ما لاحظناه هو أن المدة القانونية هي 12 شهرا، لكن تصميم تهيئة الرباط استغرق ثلاثة أشهر فقط، والوثائق تعد وتقدم باللغة الفرنسية وليس العربية، وهذا إشكال دستوري، وهذه المرة، لم يوضع تصميم التهيئة في الموقع، ومن يريد رؤيته عليه زيارة الجماعة، وهذا تعتيم على المواطن وعرقلة لوصوله إلى المعلومة".

ولفت إلى أنه "لم يتم سلوك مسطرة نزع الملكية، لأنه لا توجد منفعة عامة، ومشاو عند الساكنة كما سمعتم، يبتزون فيهم، وحي غريبة كان في البداية 'منطقة حمراء'، أي منطقة لها علاقة باليونسكو، ولكن تغيرت بعد ذلك".

وشدّد على "غياب الأحزاب السياسية عن هذا الموضوع، من الأخنوشيين إلى الإسلاميين، والسبب أنهم حين يرون شيئا أتى من عند الوالي كولشي تيسكت، من المفترض أنهم مدافعون عن المواطنين، لكن كل النقط التي تأتي من عند الولاية يصوتون عليها بالإجماع، باستثناء فيدرالية اليسار الديمقراطي، نتخذ القرار المناسب، وإذا كانت نقطة في صالح المصلحة العامة فإننا نصوت عليها، وإذا كانت غير ذلك، إما نرفض أو نمتنع".

ولفت إلى أنه "مثلا، تفويت مرافق عمومية صوت عليها بالإجماع، ناقص فيدرالية اليسار، أين هي الأحزاب السياسية؟ وهذا إشكال حقيقي في الديمقراطية المحلية، ولدينا أحزاب دُجنت".

حينها، قاطعته إحدى الحاضرات في الندوة قائلة: "مقر التوحيد والإصلاح يوجد في الحي المهدد بالهدم"، واصفة إياه بأنه الجناح الدعوي للعدالة والتنمية، في إشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية لم يدل بأي رأي في الموضوع.

حينها، علق الحياني: "فين هوما؟ مكاينينش؟".