قالت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إن "البيانات العسكرية للبوليساريو لا أساس لها من الصحة".

وأشارت الوافي خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الإثنين 03 ماي الجاري بمجلس النواب أنه "بفضل هذه التعبئة المستمرة للمغرب، وفقا للرؤية الملكية المبنية على الوضوح والطموح سجلت قضية وحدتنا الترابية تطورات ايجابية وانتصارات متتالية، سواء على مستوى معالجتها من طرف الأمم المتحدة أو على أرض الواقع".

 وعادت الوافي للحديث عن إعادة المغرب لحركة المرور بمعبر الكركرات، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي التزم المغرب بأكبر قدر من ضبط النفس أمام الاستفزازات المتواصلة للبوليساريو التي عرقلت وجمدت الحركة المدنية والتجارية بمعبر الكركرات الحدودي منذ 21 أكتوبر 2020  تدخل يوم 13 نونبر 2020 لتصحيح الوضع وإعادة انسيابية حركة التنقل المدنية والتجارية بالمعبر بشكل نهائي تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس.

وتابعت في نفس اليوم أعلنت البوليساريو عن انسحابها الرسمي من اتفاق وقف اطلاق النار ، ثم شرعت في القيام بعمليات استفزازية يومية على طول منظومة الدفاع المغربية بهدف خلق وهم وجود حالة حرب في الصحراء المغربية.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن الجزائر تقوم عبر وكالتها الاخبارية الرسمية بحملة تضليل اعلامي بنشر كل البيانات العسكرية للبوليساريو، والتي لا أساس لها من الصحة، في الوقت الذي تعيش فيه الأقاليم الجنوبية حالة هدوء وأمن واستقرار.

 واعتبرت الوافي، أن  وهم حالة الحرب التي تروج لها الجزائر والبوليساريو عبر الأجهزة الاعلامية الرسمية لا يشكل إلا هروبا إلى الأمام وتضليلا للرأي العام الدولي قصد تغذية وهم حالة الحرب، في الوقت الذي تؤكد فيه الأمم المتحدة على هدوء واستقرار الوضع في الصحراء المغربية.

من جهة أخرى، أكدت الوافي، أن هناك تأييدا دوليا متواصلا لجدية وصوابية الموقف المغربي، مشيرة في هذا الصدد إلى الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه.

وقالت "إن هذا القرار يعد محطة بالغة الأهمية ومنعطف هاما في قضية الصحراء المغربية، لكونه صادرا عن عضو دائم في الصحراء"، كما أكدت أن المغرب  يظل ملتزما بالمسلسل السياسي الأممي بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، وقائم على أساس التوافق في اطار مسلسل الموائد المستديرة، كما أكد ذلك الملك محمد السادس

وتابعت "إن الحل السياسي النهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل لا يمن أن يكون إلا في إطار السيادة الكاملة للمملكة على صحرائها والمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع بمشاركة جميع الأطراف ولا سيما الجزائر في البحث عن حل نهائي.

وبخصوص تعيين مبعوث أممي جديد في الصحراء، أشارت الوافي إلى التفاعل الايجابي للمغرب مع مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة، مقابل رفض البوليساريو.

 وأكدت المسؤولة الحكومية أن  المغرب أن تعيين مبعوث شخصي للأمين العام لا يعد غاية في حد ذاتها بل أن محددات مهمة المبعوث الشخصي المقبل معروفة وهي استئناف العملية السياسية على أساس المحددات التي أقرها مجلس الأمن في قراره 2548 وهي مواصلة العمل الذي قام به المبعوث الشخصي السابق في إطار مسلسل الموائد المستديرة.

وخلصت الوافي أن المغرب سيقوم بتثمين كل هذه المكاسب وسيواصل جهوده وتحركاته الدبلوماسية من أجل ترسيخ مغربية الصحراء على أرض الواقع بما في ذلك عبر فتح قنصليات جديدة بالأقاليم الجنوبية ليؤكد عزمه الراسخ على مواصلة العمل لإيجاد حل سياسي، واقعي، وعملي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل في إطار مبادرة الحكم الذاتي.